قفزة إلكترونية وضخ للسيولة: كيف يوازن «المركزي الليبي» بين الشمول المالي وضغوط الأزمة؟

شهدت أروقة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس حراكًا مكثفًا بقيادة المحافظ ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، رفقة قيادات المصارف التجارية الكبرى (الجمهورية، التجاري الوطني، شمال أفريقيا، الصحارى، والوحدة). حراكٌ أسفر عن كشف أرقام قياسية تجسد تحولًا هيكليًا في الثقافة المالية للبلاد، بالتوازي مع وضع خطة عاجلة لإعادة التوازن لسوق السيولة النقدية مع مطلع أغسطس 2026. أرقام قياسية: خريطة المعاملات الإلكترونية (يناير - يوليو 2026) سجل إجمالي التداول الإلكتروني نحو 643 مليار دينار ليبيا، توزعت على القنوات التالية: الدفع الفوري: 252 مليار دينار. تطبيقات الهاتف المحمول: 209 مليارات دينار. نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS): 143 مليار دينار. نقاط البيع (POS): 33 مليار دينار (عبر أكثر من 270 ألف نقطة بيع). أجهزة الصراف الآلي (ATM): 5 مليارات دينار. المحافظ الإلكترونية: 650 مليون دينار. خطة السيولة النقدية لشهر أغسطس 2026 أقر الاجتماع انطلاق عملية توزيع السيولة عبر فروع المصارف في مختلف المناطق اعتبارًا من صباح الأحد المقبل، وفق التوزيع التالي: المناطق الغربية والشرقية والوسطى: سقف السحب 3,000 دينار (2,000 دينار عبر الشبابيك + 1,000 دينار عبر الصراف الآلي). المنطقة الجنوبية: سقف السقف 4,000 دينار (2,000 دينار عبر الشبابيك + 2,000 دينار عبر الصراف الآلي). مخصصات النقد الأجنبي: التأكيد على استمرار عمل مراكز البيع بانتظام، سواء كاش أو عبر شحن البطاقات. قراءة ما بين السطور: التحليل والأبعاد الخفية الهروب الممنهج من "الكاش" إلى الشاشة: إن وصول حجم التداول الإلكتروني إلى 643 مليار دينار ليس مجرد نجاح في التحول الرقمي، بل هو مؤشر على تغيير في سلوك المواطن والتجار نتيجة أزمات السيولة المتعاقبة. حجم المعاملات عبر الهاتف والمصرفية الفورية (التي تجاوزت 460 مليارًا مجتمعة) يعكس اعتماد الاقتصاد الموازي والحقيقي على القنوات البديلة لتفادي الشلل المالي. استراتيجية التهدئة وضبط الإيقاع: ضخ السيولة المباشر وتحديد سقوف السحب قبل منتصف الشهر يهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي وتخفيف الاكتظاظ أمام الفروع. رفع السقف في الجنوب إلى 4,000 دينار يحمل رسالة سياسية واجتماعية مفادها استشعار المركزي للكلفة التشغيلية العالية والمعاناة الأكبر التي تكابدها مناطق الجنوب في التزود بالسلع والخدمات. تطمين أسواق الصرف وإرساء الاستقرار: الجمع بين استمرار بيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية (نقداً وشحناً) وتغذية فروع المصارف بالنقد المحلي، يستهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وقطع الطريق على مضاربي العملة الذين يستغلون أي شح في السيولة أو معوقات في القنوات الرسمية. تحدي الحوكمة والأمن السيبراني: تشديد القيادة الجديدة للمركزي على "حوكمة تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات" يعكس إدراكًا خطيرًا بأن هذا التوسع الرقمي الهائل (أكثر من 270 ألف نقطة بيع) يصبح عبئًا وتهديدًا استراتيجيًا للقطاع المصرفي ما لم يُحمَ بمنظومات سيبرانية صارمة تمنع الاختراقات وعمليات الاحتيال وصنع الكتلة النقدية الوهمية. تضع هذه المعطيات المصرف المركزي أمام اختبار حقيقي؛ يكمن في مدى قدرة البنية التحتية التقنية على استيعاب هذا التدفق المالي الضخم، مع الاستمرار في توفير "الكاش" لضمان ثقة الشارع بالمنظومة المصرفية الوطنية.