النفط الليبي ومخرجات لجنة «4+4»: هندسة التهدئة المؤقتة وتحديات الاستدامة

يشكل قطاع النفط في ليبيا عصب الاقتصاد وشريان الحياة المالي للدولة؛ إذ يسهم بنحو 95% من الإيرادات العامة وصادرات البلاد. وعلى مدار العقد الأخير، تحول هذا المورد الحيوي إلى ورقة ضغط رئيسية وأداة تفاوض سياسي وعسكري بين الأطراف المتنازعة في الشرق والغرب. في هذا السياق المشحون، برزت مخرجات وتفاهمات اللجنة الفنية المشتركة المعروفة بلجنة «4+4» كمحطة مفصلية سعت إلى تحييد المنشآت النفطية، وإعادة تنظيم العلاقة بين الأمن والإنتاج وتوزيع العائدات. سياق التأسيس: من الصدام الميداني إلى التوافق الفني جاءت لجنة «4+4» كإطار أمني وفني مصغر ومنبثق عن المسار العسكري والأمني الأوسع (مثل مسار لجنة 5+5)، بهدف معالجة أزمتين متداخلتين: تأمين الحقول والموانئ: إنهاء ظاهرة الإغلاقات المتكررة التي تفرضها أطراف مسلحة أو احتجاجات ذات طابع قبلي ومناطقي في مناطق "الهلال النفطي" والجنوب الغربي (حقول الشرارة والفيل). إدارة وتوزيع الإيرادات: فك الاشتباك حول آلية تحويل أموال المبيعات من المصرف الليبي الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي، وضمان وصول المخصصات التنموية والتشغيلية إلى كافة الأقاليم. ضمّت اللجنة ممثلين عن القيادات العسكرية والأمنية الفاعلة في الشرق والغرب، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس المنشآت النفطية، لصياغة معادلة تضمن تدفق الخام مقابل تسويات مالية وإدارية محددة. أبرز مرتكزات اتفاق «4+4» تركزت التفاهمات على عدة محاور تنفيذية شكلت جوهر الاتفاق: إعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية: السعي لدمج وتوحيد وحدات الحرس تحت مظلة فنية موحدة وإبعادها عن التجاذبات الجهوية، مع تسوية المستحقات المالية المتأخرة للعناصر الأمنية في الحقول لقطع الطريق على ذرائع الإغلاق. تحصين المؤسسة الوطنية للنفط (NOC): تثبيت استقلالية المؤسسة وحمايتها من التدخلات التنفيذية والسياسية، والالتزام بتمويل خططها التطويرية لزيادة الإنتاج. شفافية التدفقات المالية: وضع آلية إيداع شفافة لإيرادات النفط، مع اعتماد قنوات منتظمة لتغطية المرتبات والمشاريع التنموية في مختلف البلديات، لتخفيف الاحتقان الشعبي المرتبط بعدالة توزيع الثروة. الانعكاسات المباشرة على المشهد الليبي أحدثت هذه التفاهمات أثراً فورياً وملموساً على مؤشرات الطاقة والاقتصاد، تمثل في: 1. استقرار معدلات الإنتاج والتصدير أدى الاتفاق إلى تجنيب البلاد موجات الإغلاق القسري، مما ساعد المؤسسة الوطنية للنفط على تثبيت الإنتاج فوق حاجز 1.2 مليون برميل يومياً، والاقتراب تدريجياً من المستهدفات المعلنة (1.4 إلى 1.5 مليون برميل يومياً). 2. انتظام الإيرادات واستقرار العملة أتاح تدفق العائدات لمصرف ليبيا المركزي تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية، وتغطية بنود الميزانية العامة الموحدة أو الترتيبات المالية البديلة، مما ساهم نسبياً في ضبط تقلبات سوق الصرف الموازي. 3. تعزيز ثقة الشركات الدولية المستثمرة شجع المناخ الأمني المستقر شركات الطاقة الكبرى (مثل إيني الإيطالية، وتوتال إنرجيز الفرنسية، وكونوكو فيليبس) على المضي قدماً في عقود الاستكشاف وتطوير الحقول المتقادمة، إضافة إلى عودة الشركات الخدمية المتخصصة في صيانة البنية التحتية المتضررة. الكوابح ونقاط الهشاشة الهيكلية رغم المكاسب المحققة، يظل تأثير اتفاق «4+4» محكوماً بقيود وعوامل تهدد استدامته: غياب التسوية السياسية الشاملة: تعمل اللجنة كأداة "إدارة أزمة" وليس "حل جذري". طالما بقيت مسألة الشرعية السياسية وتوحيد السلطة التنفيذية معلقة، فإن قطاع النفط سيظل عرضة ليكون رهينة أي انسداد سياسي مستقبلي. تقادم البنية التحتية: تآكل خطوط الأنابيب، وصهاريج التخزين، ومحطات الضخ نتيجة الإهمال والصراعات السابقة، مما يجعل الحفاظ على وتيرة الإنتاج مكلفاً ويتطلب ميزانيات صيانة ضخمة تتأخر غالباً بسبب الروتين الإداري. الضغوط المحلية والمطالب الفئوية: استمرار تباين موازين القوى وتصاعد الاحتجاجات المحلية في مناطق الإنتاج للمطالبة بفرص عمل ومشاريع بيئية وتنموية، ما يمثل تهديداً دائماً بعودة سيناريو الإغلاقات الجزئية. أثبت اتفاق لجنة «4+4» قدرة القنوات الأمنية والفنية المشتركة على تحقيق تهدئة عملية وتجنيب الاقتصاد الوطني الانهيار التام، محولاً النفط مؤقتاً من بؤرة اشتعال إلى أرضية تفاهم براغماتي. ومع ذلك، تبقى هذه التفاهمات هدنة استقرار تكتيكية؛ فاستدامة تعافي قطاع الطاقة الليبي وتأمين موارده على المدى الطويل يظلان مرتبطين بإنجاز تسوية دستورية وسياسية توحد مؤسسات الدولة وتضمن الإدارة الرشيدة للثروة العامة.