تنظيم الاستيراد عبر القنوات المصرفية: بين ضبط الأسعار وتحديات السيولة والامتثال

يضع قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية رقم 449 لسنة 2026 الاقتصاد الليبي أمام تحول إجرائي حاسم بنهاية سبتمبر الجاري، حيث يقضي بحظر دخول البضائع ذات الطابع التجاري خارج المنظومة المصرفية الرسمية، واشتراط استيفاء المسارات المصرفية والجمركية قبل الإفراج الجمركي، مع وضع هوامش استثنائية لصغار المستوردين والشحنات قيد الإجراء. أهداف الضبط وفك الارتباط بالموازي يستند القرار، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، إلى منطق اقتصادي يستهدف القضاء على ظاهرة "التسعير المزدوج"، عبر إلزام تدفقات السلع بالمرور عبر الاعتمادات المستندية الرسمية؛ ما يتيح للأجهزة الرقابية تتبع التكلفة الحقيقية للشحنات وفرض أسعار عادلة للمستهلك، لنزع ذريعة تسعير البضائع وفق تقلبات السوق الموازية. مؤشرات التدفق وفجوة الشمول لصغار التجار تُظهر البيانات النقدية للنصف الأول من عام 2026 تركزاً كبيراً في أدوات التجارة الخارجية التقليدية: * الاعتمادات المستندية: بلغت نحو 8.3 مليارات دولار، لتشكل القناة التمويلية الكبرى للاستيراد المنظم. ● الحوالات المباشرة: سجلت قرابة 2.2 مليار دولار. ● أدوات صغار التجار: لم تتجاوز مخصصات بطاقات التجار 38 مليون دولار، ما يكشف فجوة تمويلية واضحة أمام شريحة واسعة من التجار المتوسطين والصغار الذين اعتمدوا تاريخياً على السيولة النقدية والسوق الموازية. العقبات الهيكلية وتحديات التنفيذ تتوقف فاعلية هذه السياسة على معالجة ثلاث عقبات رئيسية: ● فارق الصرف: استمرار الهوة السعرية بين الدينار الرسمي والسوق الموازية يخلق حوافز مستمرة للالتفاف والمضاربة ما لم تُلبَّ كافة الطلبات بمرونة. ● كفاءة القطاع المصرفي: مدى جاهزية المصارف التجارية للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المعاملات وتفادي البيروقراطية أو بطء التنفيذ، وهو ما تعهد المصرف المركزي بمعالجته عبر تسريع دورة الموافقات النقدية. ● أعباء الامتثال والتكلفة: إن أي تأخير في تخليص المستندات أو فتح الاعتمادات سينعكس على فترات بقاء الحاويات ورسوم التوريد، ما قد يضغط على المعروض السلعي ويرفع الأسعار بدلاً من خفضها. يرهن نجاح القرار رقم 449 قدرة الإدارة الاقتصادية والمصرفية على الموازنة بين إحكام الرقابة وضمان انسيابية الإمدادات، ليبقى المحك العملي في الأسابيع التالية للتطبيق مرتبطاً بمدى استقرار أسعار السلع الأساسية على رفوف المتاجر وتفادي أي نقص في المعروض.