الهروب من مقصلة بروكسل: كيف أعاد النفط الليبي رسم مسار مصفاة «كوليفي» الجورجية؟

على ضفاف البحر الأسود، حيث تتقاطع خطوط التجارة وحسابات الجغرافيا السياسية المعقدة، وجدت جورجيا نفسها أمام اختبار حقيقي لإدارة توازنات الطاقة تحت وطأة الحرب والعقوبات الدولية. لم تكن المسألة مجرد صفقة تجارية عابرة حين رست ناقلة نفط في ميناء «كوليفي» محملة بنحو 90 ألف طن من الخام الليبي؛ بل كانت إعلاناً ميدانياً عن سباق محموم تخوضه شركة «بلاك سي بتروليوم» لإنقاذ كبرى استثماراتها الخاصة من الوقوع في فخ العزلة الاقتصادية الأوروبية. ​من طموح الاستقلال النفطي إلى مرمى العقوبات ​بدأت القصة بزخم كبير في عام 2024، حين احتفت تبليسي بافتتاح مصفاة «كوليفي» بوصفها المشروع الاستثماري الخاص الأضخم في تاريخ البلاد منذ نيل استقلالها. كان الرهان قائماً على تأمين الاحتياجات المحلية من المشتقات، وخلق نافذة تصديرية ذات عوائد مجزية للبلاد. ​لكن هذا الطموح اصطدم سريعاً بواقع إمدادات الطاقة المضطرب؛ ففي أكتوبر 2025، دخلت المنشأة دائرة الرصد الغربي حين استقبلت أولى شحناتها عبر عملاق النفط الروسي «روسنفت». ومنذ تلك اللحظة، تحولت المصفاة إلى نقطة ارتياب في أروقة الاتحاد الأوروبي إذ تصاعدت المخاوف والتحقيقات الصحفية من إمكانية استخدام الميناء والمنشأة كمنصة غسيل للنفط الروسي، عبر تكريره وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية تحت هوية ومنشأ جورجي للالتفاف على الحظر الغربي. ​ولم يتوقف القلق عند وحدات التكرير، بل امتد شمالاً نحو أرصفة ميناء «كوليفي» ذاته—الذي تديره شركة «سوكار» الأذربيجانية. ورغم أن الاتحاد الأوروبي كاد يدرج الميناء ضمن حزمة العقوبات العشرين في مارس 2026، إلا أن تعهدات السلطات الجورجية والمشغلين حالت دون ذلك مؤقتاً، مانحة المنشأة مهلة مشروطة لتصحيح المسار. ​شبح يناير والمناورة البديلة ​بلغت الأزمة ذروتها في يوليو الماضي، عندما حسمت بروكسل موقفها وأدرجت مصفاة «كوليفي» ضمن حزمة العقوبات الحادية والعشرين المفروضة على روسيا، واضعة الشركة أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما القطيعة التامة مع الإمدادات الروسية، أو مواجهة حظر شامل على كافة معاملاتها الاقتصادية بحلول يناير المقبل، مع انتهاء مهلة الأشهر الستة. ​هنا انطلقت مناورة التحول التدريجي؛ بدأت «بلاك سي بتروليوم» مرحلة انتقالية في يوليو والأسابيع الأولى من أغسطس، مزجت خلالها الخام الكازاخستاني مع الروسي لضمان عدم توقف العمليات التشغيلية، بالتوازي مع التوقيع في الثالث من يوليو على اتفاقية توريد استراتيجية طويلة الأجل فتحت لها أبواب شمال إفريقيا. ​وفي الأول من سبتمبر، قطعت الشركة الشك باليقين بإعلانها أن المصفاة توقفت تماماً وبشكل نهائي عن معالجة النفط ذي المنشأ الروسي منذ 23 أغسطس، وأن وحداتها الإنتاجية باتت مخصصة بالكامل للمواد الخام غير الروسية، مدعومة بوصول أولى شحنات الخام الليبي إلى أرصفة الميناء في 30 أغسطس. ​الرهان على الهوامش المرتفعة ​لا يقتصر هذا التحول الجذري على النجاة من مقصلة العقوبات الأوروبية فحسب، بل يمثل إعادة تموضع تجاري للمصفاة الوحيدة في جورجيا. فالخروج من عباءة الخام الروسي الخاضع للقيود يزيل وصمة المنشأ عن منتجات المصفاة، ويتيح لها تسويق مشتقاتها في أسواق أوروبية وإقليمية عالية الربحية كانت مغلقة تماماً أمامها. ​في نهاية المطاف، كشفت شحنة الـ90 ألف طن القادمة من موانئ ليبيا عن قدرة قطاع الطاقة على إعادة ترتيب سلاسل الإمداد بسرعة فائقة حين تفرض السياسة قواعدها الصارمة. لقد تحول النفط الليبي في موانئ البحر الأسود من مجرد بديل فني إلى طوق نجاة تجاري، نقل مصفاة «كوليفي» من لائحة الاستهداف والترقب الأوروبي إلى مسار الامتثال وفتح الآفاق الاقتصادية من جديد.