مفارقة الثروة والفقر: الليبيون بين ضخامة الإيرادات النفطية وقسوة الواقع المعيشي

تتصدر ليبيا قائمة الدول الأفريقية باحتياطي نقدي أجنبي ضخم يتجاوز 87 مليار دولار، فضلاً عن امتلاكها ثروات نفطية وغازية تعد الأكبر في القارة وتضعها ضمن أبرز عشر دول عالمياً في احتياطيات الخام، إلا أن هذا الثقل المالي الهائل يتقاطع بشكل صادم مع واقع معيشي متردي يعيشه المواطن الليبي اليوم. تشير الدراسات التحليلية الصادرة عن الجامعات والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي إلى أن نحو 43 في المئة من إجمالي عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر، مسجلين بذلك النسبة الأعلى بين دول شمال أفريقيا، إلى جانب معاناة واضحة في نقص التغذية ومستويات بطالة إجمالية مرتفعة تقترب من 19 في المئة، وتتجاوز 50 في المئة بين فئة الشباب. ورغم هذه المؤشرات المقلقة، فإن الاعتماد المفرط على القطاع العام الذي يستحوذ على أكثر من 85 في المئة من القوى العاملة يعكس ضعف مساهمة القطاع الخاص وغياب التنوع الاقتصادي الحقيقي. ويرى الخبراء والمختصون الاقتصاديون أن الأزمة في ليبيا لا تتعلق أبداً بنقص الموارد أو شح الأموال، بل تكمن في سوء إدارة هذه الثروات وتوجيهها؛ حيث تذهب نسبة كبيرة من الإيرادات والسيولة نحو باب الرواتب وفاتورة دعم المحروقات والطاقة التي تستنزف ميزانية الدولة بشكل واسع، مقابل ضعف مخصصات مشاريع التنمية والبنية التحتية. ونتيجة لذلك، يواجه المواطن الليبي يوماً بعد يوم تحديات قاسية تتمثل في انقطاع الكهرباء المستمر، وعدم استقرار إمدادات المياه، وتدهور الخدمات الأساسية وشح السيولة النقدية، مما يطرح تساؤلات ملحة حول جدوى تكديس الاحتياطات المالية الأجنبية ما لم تنعكس بصورة ملموسة وفعالة على جودة حياة الإنسان الليبي ومستوى رفاهيته.