بين غلاء المعيشة وسموم الخضار.. المواطن الليبي يواجه أزمة أمن غذائي وسيولة حادة

في الوقت الذي يصارع فيه المواطن الليبي لتأمين احتياجاته الأساسية وسط أزمة سيولة نقدية خانقة وارتفاع متواصل في أسعار السلع والمنتجات، أظهر تقرير فني صادر عن النيابة العامة حقائق صادمة تتعلق بالسلامة الغذائية، مشيراً إلى أن محصولي "الطماطم والخيار" يصنفان ضمن المحاصيل ذات الخطورة القصوى جراء ارتفاع نسب متبقيات المبيدات الحشرية والفطرية فيها إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها عالمياً. تقرير النيابة العامة: أرقام ومخاطر صحية داهمة كشف التقرير الفني المرفوع للنيابة العامة عن استخدام عشوائي وغير مسبوق للمبيدات الزراعية في عدة مزارع محلية، مع غياب فترة الأمان النباتي (وهي الفترة الزمنية اللازمة بين رش المبيد وجني المحصول). وبحسب الفحوصات المعملية، سجلت الخضروات الأكثر استهلاكاً على المائدة الليبية – وفي مقدمتها الطماطم والخيار – نسباً مرتفعة من الملوثات الكيميائية والمواد الضارة التي تشكل خطراً مستداماً على صحة المستهلكين، وترتبط بشكل مباشر بازدياد حالات الأمراض المزمنة والأورام المستعصية. ضغوط المعيشة: غلاء الأسعار وشح السيولة تأتي هذه التحذيرات الصحية في وقت يمر فيه الشارع الليبي بضغوط معيشية غير مسبوقة حيث يسهم تراجع القوة الشرائية للدينار وتذبذب أسعار الصرف في قفزات متتالية لأسعار الخضروات والفواكه. ولم تعد الميزانية الشهرية للأسرة قادرة على تحمل تكاليف الغذاء الأساسي، لا سيما مع استمرار ازدحام المواطنين أمام المصارف للحصول على مبالغ مالية محدودة لا تكفي لسد الاحتياجات الضرورية لأيام معدودة. المواطن بين خيارين أحلاهما مر تضع هذه المعطيات المتداخلة المواطن الليبي أمام معادلة معقدة؛ فهو إما أن يضطر لشراء خضروات ومواد غذائية بأسعار مرتفعة دون التحقق من سلامتها الصحية لغياب الرقابة الصارمة في الأسواق، أو أن يعجز أساساً عن تأمينها بسبب نقص السيولة النقديّة. وتتزايد المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة فرض رقابة صارمة على منافذ بيع المبيدات، وتفعيل أجهزة الإصحاح البيئي والرقابة على الأغذية والأدوية، بالتوازي مع اتخاذ تدابير نقدية واقتصادية حازمة لضبط الأسعار وتوفير السيولة في المصارف.