التباين بين ضخ السيولة وقفزات السوق الموازي

في وقت يكثف فيه مصرف ليبيا المركزي جهوده للتحكم في معروض النقد الأجنبي؛ واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازي مسجلاً ثمانية دنانير وخمسة وخمسين درهماً مما يكشف عن حالة من التباين بين الإجراءات النقدية الرسمية ومتطلبات السوق الفعلية. وفي بيان عاجل، أعلن المصرف المركزي عن إجمالي مبيعاته من النقد الأجنبي للمصارف التجارية، والتي بلغت خمسة عشر ملياراً وسبعمائة مليون دولار حتى الحادي والعشرين من يوليو للعام الجاري في خطوة تهدف إلى تغطية الطلب المتزايد على العملات الأجنبية. وتوزع هذه المبيعات بين خمسة مليارات دولار خصصت للأغراض الشخصية، وعشرة مليارات وسبعمائة مليون دولار وجهت للاعتمادات المستندية والحوالات وبطاقات صغار التجار. وتعزيزاً لهذه المساعي، وافق المصرف المركزي على اعتماد ثلاثة مليارات وخمسعمائة مليون دولار إضافية؛ بهدف ضمان استقرار الأسواق، وتأمين تدفق السلع الأساسية، وتخفيف الضغط على سعر الصرف. ورغم هذه التمويلات التي ترفع إجمالي المخصصات إلى نحو تسعة عشر ملياراً ومائتي مليون دولار؛ يرى محللون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي يعود إلى زيادة حجم الطلب التجاري والمضاربات، إلى جانب المخاوف من تأخر تنفيذ الإجراءات المصرفية مما يجعل السوق الموازية الملاذ الأسرع لتأمين السيولة الدولارية.