قطاع النفط الليبي.. مفارقة الأرقام القياسية وأزمات الوقود اليومية

يشهد قطاع النفط والغاز في ليبيا في الآونة الأخيرة مشهداً بالغ التعقيد والازدواجية، تتناقض فيه مؤشرات الإنجاز التشغيلي والأرقام القياسية للإنتاج مع الواقع المعيشي القاسي الذي يكتوي بناره المواطن اليومي؛ فبينما تسجل المؤسسة الوطنية للنفط نجاحات ملموسة على صعيد استئناف وزيادة معدلات الضخ البترولي وعقد الشراكات الاستراتيجية الكبرى مع كبرى الشركات العالمية لاستكشاف وتطوير الحقول، تظل الأسواق المحلية تعاني من شح حاد ومتواصل في مشتقات الطاقة الأساسية كالوقود وغاز الطهي، وتتخبط شبكة الكهرباء الوطنية تحت وطأة نقص الإمدادات، وهو ما يخلق فجوة عميقة بين لغة الأرقام الرسمية وتحديات الحياة المعيشية على الأرض. وتتجلى أبرز هذه الإنجازات التشغيلية فيما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط مؤخراً بشأن النتائج الاستثنائية لشركات الإنتاج الكبرى، وفي مقدمتها شركة "أكاكوس" للعمليات النفطية التي نجحت في رفع إنتاجها اليومي متجاوزة حاجز ثلاث مئة واثنين وثلاثين ألف برميل، مسجلة بذلك أعلى معدل إنتاج لها منذ عام ألفين وربعة عشر، وهو رقم يمثل علامة فارقة في مسيرة التعافي التدريجي للبنية التحتية النفطية رغم التحديات الأمنية والتمويلية المتعاقبة؛ وإلى جانب ذلك، تمضي المؤسسة قدماً في توسيع رقعة الاستكشاف عبر توقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة بالمنطقة الرابعة والأربعين الواقعة في حوض غدامس الحيوي، والتي لا تستهدف فقط تعزيز طاقات الإنتاج النفطي، بل تولي اهتماماً بالغاً باستغلال الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية وتوجيهه نحو محطات توليد الكهرباء، في خطوة طموحة تسعى لحل واحدة من أعقد المشكلات الفنية والخدمية المزمنة المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي المتكرر في المدن والمناطق المختلفة، وتعظيم الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية بدلاً من حرقها وإهدار طاقاتها الكامنة. ولكن على الجانب الآخر من هذه الصورة المشرقة تشغيلياً، يقف الشارع الليبي وجهاً لوجه أمام أزمات معيشية خانقة لا تهدأ، حيث تُكابد البلاد بكامل مناطقها شحاً حاداً ومستمراً في مادتين حيويتين لا غنى عنهما لسيولة الحركة اليومية وهما البنزين والديزل، فضلاً عن التراجع الملحوظ في إمدادات الغاز الموجهة للمحطات والمنازل، وقد أسفر هذا النقص الميداني المتراكم عن تفاقم ساعات انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير مقبول، واكتظاظ غير مسبوق للمواطنين في طوابير طويلة ومضنية أمام محطات الوقود بحثاً عن قطرات تسعف أعمالهم وتنقلاتهم اليومية وسط طقس متقلب وضغوط اقتصادية متزايدة، الأمر الذي يعكس مفارقة موجعة تتمثل في كون المواطن الليبي يعيش فوق واحدة من أغنى بقاع العالم بالموارد الهيدروكربونية، ومع ذلك يواجه صعوبات بالغة في تأمين أبسط مقومات طاقته اليومية، مما يخلق حالة من الاحتقان والتململ الشعبي جراء بطء انعكاس العوائد النفطية الكبرى على تحسين جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة بشكل ملموس وسريع. وفي خضم هذه المفارقة الحادة بين العرض والطلب، يواصل مسؤولو قطاع الطاقة وعلى رأسهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان تحركاتهم ورؤيتهم الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الدولية الكبرى، مجددين الدعوات المفتوحة للشركات العالمية الرائدة للعودة والاستثمار المكثف في تطوير قطاع الغاز الطبيعي في ليبيا، مستندين في ذلك إلى تقديرات جولوجية واعدة واحتياطيات ضخمة ومؤكدة تُقدر بنحو ثلاثة وخمسين تريليون قدم مكعب، وهي ثروة غازية هائلة قادرة في حال استغلالها بالشكل الأمثل على تأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة لقطاعات الصناعة والكهرباء والاستهلاك المنزلي لأعقاد طويلة، فضلاً عن إمكانية تصدير الفائض الضخم نحو الأسواق الأوروبية والعالمية التي تبحث باستمرار عن مصادر بديلة وموثوقة للطاقة، والوصول في نفس الوقت إلى المستهدفات الدولية والمحلية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو ممارسات طاقية أكثر استدامة وصديقة للبيئة. ويبقى الرهان الحقيقي والامتحان الأكبر لكل هذه الخطط والاتفاقيات والشراكات الدولية معلقاً على مدى قدرتها الفعلية والميدانية على تفكيك طلاسم أزمة الطاقة المستحكمة وتحويل الأرقام القياسية المدرجة في التقارير الرسمية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في تفاصيل يومه؛ فالتحدي لم يعد يقتصر على مجرد رفع كفاءة الآبار وزيادة معدلات التصدير فحسب، بل يمتد ليشمل بناء منظومة توزيع عادلة وفعالة، وتسريع وتيرة مشاريع استغلال الغاز المصاحب وتطوير حقوله، وضمان توجيه جزء وافر من عوائد ومخرجات هذا القطاع الحيوي لتلبية الاحتياجات الداخلية المباشرة وتخفيف المعاناة المعيشية القاسية عن كاهل المواطن الذي يظل هو الغاية الأساسية والبوصلة الحقيقية لأي تنمية مستدامة يرجى تحقيقها في قطاع النفط الليبي العريق.