تحالف مالي جديد بين طرابلس وبكين: اليوان الصيني يدخل بقوة لتقليص هيمنة الدولار في المصارف الليبية

شهد المشهد المالي والاقتصادي في ليبيا تحولاً استراتيجياً بارزاً إثر الاتفاق التاريخي الذي جرى إبرامه بين مصرف ليبيا المركزي وبنك الشعب الصيني، والذي يهدف إلى ربط المصارف التجارية الليبية بنظام الدفع والتسوية الصيني المباشر. وتأتي هذه الخطوة الطموحة تتويجاً لمساعٍ حثيثة لتسهيل المعاملات المالية بين البلدين الصديقين، وتمكين القطاع المصرفي الليبي من إرسال واستقبال المدفوعات بالعملة الصينية اليوان دون وسائط تقليدية، مما يسهم بشكل مباشر في تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي في تسوية المعاملات التجارية الدولية وفتح آفاق واسعة أمام انسياب السلع ورؤوس الأموال. وقد تجسدت هذه التطورات ميدانياً مع إعلان مصرف ليبيا المركزي عن اللقاء الرسمي الذي جمع محافظه ناجي محمد عيسى بمحافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ في العاصمة الصينية بكين، حيث تركزت النقاشات على تعميق أواصر التعاون الاقتصادي وبحث حجم التبادل التجاري المتنامي بين ليبيا والصين. وشدد الجانبان خلال المباحثات على ضرورة إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الحقيقية التي لا تقتصر على الجوانب التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل البنى التحتية المالية، حيث تم التوافق النهائي على ربط المصارف التجارية الليبية بنظام الدفع بين البنوك عبر الحدود الصيني المعروف اختصاراً بنظام CIPS، وهو ما يضمن تبسيط إجراءات التحويلات المالية وجعلها أكثر سرعة ومرونة لخدمة المصالح المشتركة. ويمثل نظام CIPS، الذي أطلقه بنك الشعب الصيني للمرة الأولى عام 2015، ركيزة أساسية في استراتيجية تدويل العملة الصينية وتسهيل المدفوعات الدولية باليوان، إذ يتيح للمؤسسات المصرفية حول العالم تنفيذ عمليات الإرسال والاستقبال المالي بصورة مباشرة وآمنة. وتسهم هذه الآلية في التغلب على تعقيدات البنوك الوسيطة التي غالباً ما تفرض أعباء مالية إضافية وتستغرق وقتاً أطول، فضلاً عن دورها المحوري في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية الأخرى وخصوصاً الدولار الأمريكي. ولم يقتصر الاتفاق على الجانب التقني فحسب، بل شمل أيضاً معالجة كافة العقبات والتحديات القائمة أمام المبادلات التجارية الثنائية، إلى جانب السماح بفتح الاعتمادات المستندية مباشرة عبر البنوك الصينية، مما يعزز الثقة المتبادلة ويسرع وتيرة العمليات الاستيرادية والتصديرية. وفي سياق متصل لتوطيد أواصر هذا التعاون، تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لوفد مصرفي ليبي رفيع المستوى إلى بكين يترأسهم محافظ مصرف ليبيا المركزي وبمشاركة فاعلة لمديري المصارف التجارية الليبية، بهدف عقد لقاءات عمل مكثفة مع نظرائهم في المؤسسات المالية والمصرفية الصينية. وتهدف هذه الزيارة إلى استكشاف آفاق أوسع للتعاون الثنائي والبحث في سبل الاستفادة القصوى من التجربة الصينية المتقدمة في مجالات الدفع الإلكتروني وتطوير أنظمة التحويلات المالية المباشرة. ولا شك أن هذه الإجراءات النوعية تحمل في طياتها انعكاسات إيجابية عميقة على الاقتصاد الليبي، إذ يعول عليها في الحد من التعاملات عبر السوق الموازية أو غير الرسمية، فضلاً عن رفع كفاءة الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المرجح أن تسهم هذه الخطوات في تحسين الصورة العامة للقطاع المصرفي الليبي وتعزيز مستويات الثقة المحلية والدولية فيه، لتشكل في نهاية المطاف خطوة استراتيجية متقدمة نحو تنويع الخيارات المالية وتوسيع دائرة الشراكات الاقتصادية لليبيا على الساحة الدولية.