هندسة العجز: كيف تحول "الكاش" إلى عملة نادرة في بلد النفط؟

لسنوات طويلة، لم تكن أزمة السيولة في ليبيا مجرد مشكلة اقتصادية عابرة، بل تحولت إلى ما يشبه الثقب الأسود الذي يبتلع مدخرات المواطنين وثقتهم في النظام المصرفي. في بلد يعتمد اقتصاده بالكامل على عائدات النفط، كان مشهد الطوابير اللامتناهية أمام المصارف التجارية يمثل مفارقة صارخة. تُظهر البيانات والتحقيقات الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الرقابية أن أزمة السيولة لم تكن ناتجة عن "شح الأموال" بقدر ما كانت ناتجة عن "أزمة ثقة وهيكل اقتصادي مشوه" . عندما يفقد المواطن أو التاجر الثقة في إمكانية استعادة أمواله متى شاء، فإن سلوكه التلقائي يتحول نحو "الاكتناز" خارج القنوات الرسمية. هذا السلوك أدى تدريجياً إلى خروج الكتلة النقدية الضخمة من الدورة المصرفية، لتصبح المصارف مجرد خزائن فارغة تستقبل المرتبات ورقياً دون القدرة على إسالتها فعلياً. 🟧 تشريح الكتلة النقدية: أين تذهب أموال الليبيين؟ لأعوام طويلة، ظلت مؤشرات التداول النقدي تكشف عن خلل بنيوي حاد في حركة الأموال داخل الاقتصاد الليبي. وفقاً للتقارير والبيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، فإن حجم العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي قفزت من مستويات قياسية لتتجاوز حاجز 40 مليار دينار ليبي في فترات ذروة الأزمة، وهو ما يمثل نسبة تتعدى 80% من إجمالي النقود المصدرة. هذا التراكم النقدي خارج المصارف يرجع بشكل أساسي إلى نمو "الاقتصاد الموازي" وتجارة العملة وسوق الذهب والمضاربات، حيث يفضل كبار التجار والأنشطة غير الرسمية التعامل بالنقود الورقية لتجنب الرقابة أو بسبب عدم قدرة المصارف على توفير النقد الأجنبي بمرونة. هذا الهروب الكبير للأموال خلق فجوة هائلة بين أرصدة الودائع الدفترية (التي تظهر في حسابات المواطنين والشركات) وبين النقد الفعلي الموجود في خزائن المصارف التجارية مثل مصرف الجمهورية، والمصرف التجاري الوطني، ومصرف الوحدة. 🟧 خطة الإنقاذ الكبرى: من ضخ المليارات إلى الشمول المالي مع التغيرات الإدارية الأخيرة وتعيين القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ ناجي عيسى، وضعت إدارة المصرف إستراتيجية متعددة المسارات لإنهاء هذا العجز المزمن واستعادة التوازن النقدي. اعتمدت خطة المركزي على ثلاثة محاور رئيسية تم تنفيذها بشكل متتابع وضخم: 1. الإنزال النقدي الجوي والبري (شحنات المليارات) بدأ المصرف المركزي في تنفيذ أكبر عملية ضخ سيولة منسقة في تاريخ البلاد، حيث أطلق دفعات متتالية لإنهاء أزمة الطوابير. بدأت الخطة بضخ دفعة أولى بقيمة 3 مليارات دينار ليبي تم توزيعها على فروع المصارف في كافة المناطق (شرقاً وغرباً وجنوباً)، تبعتها دفعة ضخمة أخرى بقيمة 4 مليارات دينار ليبي ركزت على تسريع وتيرة الصرف ورفع سقف السحب اليومي والشهري للمواطنين ليصيح بمقدور الفرد سحب مبالغ تلبي احتياجاته الفعلية دون قيود خانقة. 2. معضلة "العملة المجهولة" والتعاقد التاريخي لطباعة 60 مليار دينار خلال فحص جرد تسليم وتسلم الإدارات، رصد مصرف ليبيا المركزي وجود تحدٍّ خطير تمثل في رصد نحو 10 مليارات دينار ليبي (ما يعادل قرابة 1.83 مليار دولار) وصفت بأنها "لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له" (عملة مطبوعة خارج القنوات الرسمية والتوافقية للبنك المركزي الموحد). هذه الكتلة المشوهة ضاعفت الضغوط التضخمية وزادت من تعقيد الأزمة. ولمعالجة التآكل في العملة الورقية ولتأمين غطاء نقدي مستقر ونظيف، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إبرام تعاقد ضخم وضمن خطة إستراتيجية لطباعة 60 مليار دينار ليبي (نحو 11 مليار دولار). قضت الخطة بتوريد الجزء الأكبر من هذه القيمة، على أن يستمر توريد المتبقي منها والبالغ 21 مليار دينار ليبي على مدار عام 2026 لضمان إحلال العملة التالفة والمشوهة وتنظيم المعروض النقدي بشكل متوازن. 3. ثورة الدفع الإلكتروني ومكاتب الصرافة المرخصة أدرك المركزي أن طباعة الكاش وحده لا تكفي دون تقليص الحاجة إليه. لذلك، تم الدفع بقوة نحو "الشمول المالي"، وارتفعت قيمة المعاملات المنفذة عبر وسائل الدفع الإلكتروني (مثل تطبيقات الهاتف المحمول ونقاط البيع المحمولة) لتسجل رقماً قياسياً بلغ 340.5 مليار دينار ليبي. بالتوازي مع ذلك، ومن أجل كبح جماح السوق السوداء، قام المصرف المركزي بافتتاح وتنظيم أكثر من 400 مكتب وشركة صرافة مرخّصة في مختلف أنحاء البلاد، تعمل تحت رقابة صارمة وتلتزم ببيع العملة الأجنبية بهامش ربح محدد بنسبة 7% فوق سعر الصرف الرسمي، مما أسهم في تضييق الخناق على المضاربين وإجبار السيولة على العودة تدريجياً للمصارف. 🟧 تحديات في طريق الاستقرار: الأمن السيبراني وهشاشة الثقة رغم النجاح الملحوظ في اختفاء مظاهر الطوابير الطويلة وتوفر السيولة في أغلب فروع المصارف التجارية مستهل عام 2026، إلا أن التحقيق الاستقصائي في بنية النظام المالي الليبي يكشف عن ثغرات واختبارات حقيقية لا تزال تواجه المصرف المركزي: • حملات الإيداع القسري: لجأت السلطات الأمنية في بعض الفترات والمناطق (مثل الحملات المكثفة في بنغازي) إلى حلول أمنية صارمة ألزمت تجار العملة والذهب بإيداع أموالهم قسراً في الحسابات المصرفية والاحتفاظ بحد أقصى لا يتجاوز 100 ألف دينار لتسيير العمل اليومي، في محاولة لقطع الطريق على المضاربة النقدية خارج القانون. • الهجمات والتهديدات السيبرانية: لم تعد معركة المركزي مقتصرة على توفير الورق النقدى؛ ففي أواخر يونيو 2026، تعرض المصرف لحادث أمني سيبراني شكل اختباراً حقيقياً للبنية الرقمية؛ ورغم تأكيد الإدارة على احتواء التداعيات وحماية البيانات، إلا أن مثل هذه الأحداث تفرمل أحياناً سرعة تدفق الثقة الكاملة لدى المودعين الكبار. • استمرارية الرواتب: يقع على عاتق المنظومات الحديثة مثل منظومة "راتبك لحظي" تحدي الحفاظ على التدفق المالي المستمر لأكثر من 1.7 مليون موظف عام في قطاعات الدولة، وهي كتلة ضخمة تستهلك جزءاً كبيراً من المعروض النقدي فور صدورها شهرياً. في النهاية، تثبت التجربة الليبية أن "ضخ السيولة" ليس مجرد عملية مطبعة تدور لتطرح أوراقاً مالية في السوق، بل هو عملية معقدة من الهندسة المالية تتطلب ضبط منافذ الصرف الأجنبي، وتوسيع الرقعة الرقمية، وقبل كل شيء: تقديم ضمانات سياسية وأمنية تجعل المواطن مطمئناً بأن أمواله في أمان داخل الحساب المصرفي وليست بحاجة للاكتناز تحت الوسائد.