عصايرة يشدد على تحويل مخرجات "مؤتمر العدالة" في بنغازي إلى خطوات تنفيذية ويطالب بصندوق لجبر الضرر

بنغازي احتضنت مؤتمراً دولياً بمشاركة أكثر من 30 دولة وأسفر عن "إعلان بنغازي حول خارطة الطريق لإصلاح العدالة" ...... أكد الأمين العام لاتحاد الأكاديميين العرب، الدكتور أحمد العصايرة، أن المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح الذي استضافته مدينة بنغازي يشكل محطة مفصلية ودعامة رئيسية لترسيخ سيادة القانون ودعم جهود تحديث منظومة العدالة في ليبيا. وشدد على أهمية الانتقال السريع من إطار التوصيات النظرية إلى آليات التنفيذ الميدانية، وفي مقدمتها "إعلان بنغازي حول خارطة الطريق لإصلاح العدالة وتعزيز سيادة القانون". وفي تصريحات خاصة لقناة "المسار" رصدتها صحيفة "الساعة 24"، أوضح العصايرة أن مشاركة وفد اتحاد الأكاديميين والعمال العرب—التابع لاتحادات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية—تأتي لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجالات الإصلاح والتأهيل، وبناء دولة المؤسسات. وأشار إلى أن الوفد ضم نخبة من الأكاديميين والقانونيين والخبراء الذين أسهموا في إثراء جلسات المؤتمر وتبادل الخبرات التشريعية. أولويات المرحلة المقبلة حدد العصايرة مجموعة من الأولويات والخطوات العملية الواجب اتخاذها في المرحلة القادمة لدعم مسار الإصلاح القضائي والحقوقي في ليبيا: إنشاء آليات وطنية لمتابعة المخرجات: وضع برامج زمنية محددة لتطبيق توصيات المؤتمر على أرض الواقع. تأسيس صندوق وطني لجبر الضرر: معالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية لضحايا النزاعات إلى جانب المسار القانوني. التحول الرقمي للعدالة: إنشاء قواعد بيانات رقمية موحدة تربط النيابات والمحاكم ومؤسسات الإصلاح والجهات الحقوقية لتعزيز الشفافية. تحديث المؤسسات العقابية: إعادة تأهيل مراكز الاحتجاز القائمة وبناء مراكز حديثة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. التوسع في العقوبات البديلة: الاستفادة من التجارب العربية الناجحة، مثل التجربة الأردنية، في تطبيق عقوبات بديلة تسهم في إعادة دمج المحكومين بدلاً من الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية. إشادة بالخطوات الميدانية والمصالحة الوطنية أشاد الأمين العام بقرار القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تشكيل لجنة وطنية لمتابعة أوضاع السجون ومراجعة ملفات النزلاء، واصفاً الخطوة بالمبادرة الإيجابية لمعالجة الملفات القانونية والإنسانية وفق مبادئ الحقوق والحريات. كما ثمن إنشاء مكاتب متخصصة لاستقبال الشكاوى والنظر في النزاعات المتعلقة بالحريات العامة. وفيما يخص ملف المصالحة الوطنية الشاملة، دعا العصايرة إلى إطلاق مسار مصالحة يقوم على العدالة والإنصاف، مع ضرورة التمييز بين الحالات التي يمكن إعادة تأهيلها ودمجها مجتمعياً، وبين الجرائم الجسيمة والإرهابية التي تتطلب إنفاذ القانون وحفظ حقوق الضحايا. الشراكة المجتمعية والدولية أكد العصايرة أن نجاح برامج الإصلاح يتطلب شراكة مجتمعية فاعلة تشمل شيوخ وأعيان القبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وسائل الإعلام؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات ونشر الوعي الحقوقي. كما شدد على ضرورة تفعيل الشراكات والمذكرات الناتجة عن المؤتمر مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة. واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن المشاركة الدولية الواسعة، التي جمعت ممثلين عن أكثر من ثلاثين دولة ومؤسسات حقوقية دولية، تعكس اهتماماً إقليمياً ودولياً جاداً بدعم استقرار ليبيا، مؤكداً أن بناء مؤسسات قضائية وقانونية قوية هو المدخل الأساسي للوصول إلى دولة الأمن والسيادة والمواطنة.