بين صخب المنابر وحسابات المصالح: ترامب يعتذر

لم تكن الكلمات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فوق منصة انتخابية في ولاية جورجيا مجرد زلة لسان عابرة، بل جاءت شرارة أشعلت مشهداً سياسياً ليبياً محتقناً، وسرعان ما تحولت إلى أزمة دبلوماسية متسارعة دفعت واشنطن إلى إعادة ضبط بوصلة خطابها، وانتهت بمسعى أمريكي لتطويق الغضب عبر الإشادة بالشعب الليبي وتاريخه. بين الإساءة الحادة والثناء اللاحق، تكشف هذه المحطة عن تعقيدات العلاقة بين القوة العظمى ودولة تعيش مخاضاً انتقالياً معقداً، وتبرز كيف يمكن لـ «دبلوماسية الميكروفونات» أن تصطدم بحساسيات الكرامة والسيادة الوطنية. بدأت فصول الأزمة عندما استدعى ترامب قاموسه الانتخابي الصادم، واصفاً دولاً بينها ليبيا واليمن وهايتي بأوصاف مهينة و«قذرة»، في سياق حديثه المتشدد ضد الهجرة غير النظامية وتدفق المهاجرين. هذا النمط الخطابي، وإن كان مألوفاً في سجالات ترامب الداخلية لحشد قاعدته الانتخابية عبر العزف على أوتار الخوف القومي وأمن الحدود، إلا أنه سقط في طرابلس وبنغازي كإهانة مباشرة لشعب يرى في تاريخه وثقافته إرثاً عصياً على الابتذال السياسي. شكّلت ردود الفعل داخل ليبيا مفارقة لافتة؛ فالمشهد الليبي المنقسم مؤسساتياً وسياسياً منذ سنوات وجد في هذا الموقف مساحة نادرة للإجماع الوطني. لم يتأخر الرد من الشرق أو الغرب؛ إذ استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس القائمة بالأعمال الأمريكية، مسلّمة إياها مذكرة احتجاج رسمية وشديدة اللهجة طالبت فيها بتوضيح رسمي وتصحيح صريح. وتوالت المواقف المنددة من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني. وفي المقابل، جاء الموقف من بنغازي حازماً بنفس النبرة؛ حيث أكد نائب القائد العام صدام حفتر رفض أي مساس بكرامة الليبيين تحت أي غطاء سياسي، مشدداً على أن التعاون العسكري والأمني مع واشنطن لا ينفصل عن مبدأ الاحترام المتبادل، في حين طالب رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة أسامة حماد باعتذار صريح وصارم، معتبرين أن تاريخ ليبيا الضارب في القدم لا يقبل المزايدة من سجالات انتخابية خارجية. هذا الغضب العارم والإجماع الليبي غير المسبوق وضعا واشنطن أمام معضلة إستراتيجية حقيقية. فالإدارة الأمريكية تدرك جيداً أن ليبيا ليست مجرد ملف انتخابي داخلي، بل ركيزة أمنية بالغة الحساسية في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. وتدرك المؤسسات الأمريكية (البنتاغون، ومجلس الأمن القومي، والخارجية) أن المصالح الحيوية للولايات المتحدة في ليبيا ترتكز على ثوابت واضحة: الشراكة الأمنية الفعالة في مكافحة الإرهاب، والتي تجلت سابقاً في دحر تنظيم داعش في سرت وملاحقة فلوله، إضافة إلى منع تحول السواحل الليبية إلى ممر مفتوح للهجرة غير الشرعية وعصابات التهريب، فضلاً عن مراقبة النفوذ المتزايد للقوى الدولية المنافسة مثل روسيا. أمام هذه المرجعيات الحاكمة، جاء التراجع السريع في لهجة ترامب بمثابة احتواء دبلوماسي محسوب وإن اتخذ صيغة الإشادة والاعتراف بدلاً من صيغة «الاعتذار اللفظي المباشر». خرج ترامب ليصف الشعب الليبي بأنه «فخور، صامد، ومضياف»، مؤكداً على استحقاقه للسلام والاستقرار، ومجدداً التزام واشنطن بدعم وحدة المؤسسات الليبية والمسار الانتخابي. كان هذا التحول محاولة واضحة لسحب فتيل الاحتقان دون الظهور بمظهر التراجع الضعيف أمام جمهوره المحلي؛ عبر نقل ثقل الحديث من «الهجوم على الدولة» إلى «التأكيد على استئناف محاربة شبكات الهجرة والتطرف بالشراكة مع الليبيين». تحليلياً، تعكس هذه الأزمة هشاشة التوازن بين التكتيك الانتخابي الداخلي للزعامات الشعبوية وبين مقتضيات السياسة الخارجية الرصينة. فالخطاب الموجه لجمهور محلي في تجمعات الولايات المتأرجحة كثيراً ما ينسف جهوداً دبلوماسية بُنيت على مدى سنوات. كما تبرز الحادثة أن مسألة «السيادة والكرامة» تظل الوتر الأكثر حساسية في وجدان الدول التي تمر بأزمات سياسية؛ فالانقسام الداخلي لم يمنع الأطراف الليبية من إظهار وحدة الموقف عند المساس بالهوية الوطنية، وهو ما شكل عامل ضغط أجبر الجانب الأمريكي على مراجعة مفرداته. تبقى هذه الواقعة دلالة كاشفة على أن العلاقات بين واشنطن والفاعلين في الساحة الليبية محكومة بمعادلة دقيقة: حاجة متبادلة للتعاون الأمني ومكافحة التطرف، يقابلها تمسك ليبي صارم بأن الشراكة الدولية لا يمكن أن تبنى على حساب الاحترام المتكافئ، وأن التراجع السياسي وتعديل اللهجة يظلان السبيل الوحيد للحفاظ على الجسور الدبلوماسية عندما تطغى الحسابات الانتخابية على قواعد الأعراف الدولية.