العاصفة "دانيال" وتغير المناخ: حين تُضاعف هشاشة البنية التحتية قسوة الطبيعة

لم تكن العاصفة "دانيال" مجرد منخفض جوي عابر في سجلات الأرصاد الجوية لحوض البحر الأبيض المتوسط، بل تحولت إلى علامة فارقة جسدت بوضوح التلاقي الكارثي بين التسارع المناخي العالمي وهشاشة البنية التحتية والسياسية محلياً. فقد قطعت العاصفة مساراً مدمراً استمر لأيام، كاشفةً عن تحولات جذرية في طبيعة الظواهر الجوية التي باتت تضرب المنطقة، ومبرزةً في الوقت ذاته التفاوت الصارخ في قدرة الدول على مجابهة الكوارث الطبيعية حين تبلغ ذروتها. بدأت المأساة فصولها في وسط اليونان، التي كانت خارجة للتو من صيف ملتهب شهد موجات حر خانقة وحرائق غابات التهمت مساحات واسعة، مما جعل التربة غير قادرة على امتصاص المياه. ومع تشكل العاصفة في مطلع سبتمبر، هطلت أمطار طوفانية بمستويات قياسية لم تشهدها سجلات الرصد منذ منتصف القرن التاسع عشر، وحولت سهل ثيساليا الخصب إلى بحيرة شاسعة، مجرفةً المنازل والجسور وشبكات الطاقة وموقعةً خمسة عشر ضحية، قبل أن تُجبر السلطات على إجلاء الآلاف وسط عجز نسبي لأنظمة التصريف الحديثة أمام تدفق غير مسبوق في حجمه وزمنه. تكمن الخلفية العلمية لهذه الكارثة فيما يُعرف مناخياً بإعصار البحر المتوسط أو "الميديكين"، وهي ظاهرة تجمع بين خصائص الأعاصير المدارية والعواصف الشتوية المتوسطية. ويشير خبراء المناخ وتقارير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى معادلة مقلقة تحكم هذه الظواهر فبينما قد تؤدي حرارة الكوكب المتزايدة إلى تراجع العدد الإجمالي لهذه الأعاصير، فإن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط يمدها بطاقة حرارية هائلة تزيد من كثافة بخار الماء المشحون، مما يجعل العواصف المتشكلة أقل تواتراً لكنها أشد فتكاً وأكثر قدرة على تفريغ كميات استثنائية من الأمطار في حيز زمني ضيق. وبينما سعت دول الجوار مثل مصر إلى طمأنة مواطنيها مع انحسار المنظومة الجوية وضعفها تدريجياً، كان المسار الأكثر دموية للعاصفة يتجه نحو الساحل الشرقي لليبيا. هناك، اصطدمت القوة الهيدرولوجية للعاصفة بواقع مرير صنعته سنوات طويلة من النزاع المسلح والتشظي المؤسسي، حيث يفتقر البلد إلى حكومة مركزية موحدة قادرة على إدارة الإنذار المبكر والتنسيق اللوجستي للإنقاذ. وبلغت الكارثة ذروتها في مدينة درنة، حين انهمرت السيول من المرتفعات الجبلية نحو الوادي الجاف، لتنهار السدود المتهالكة التي عانت من غياب الصيانة لعقود رغم التحذيرات الأكاديمية والمائية المسبقة، مما أطلق طوفاناً هائلاً جرف ربع المدينة وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمفقودين. تثبت تجربة "دانيال" أن العدالة المناخية والجاهزية الهيكلية هما العامل الحاسم في تحديد حجم الخسائر البشرية فالظاهرة الجوية ذاتها التي أحدثت أضراراً مادية بالغة في دولة ذات استقرار وموارد مثل اليونان، تحولت إلى إبادة عمرانية وبشرية في بيئة هشة تعاني من تآكل المؤسسات وضعف صيانة المنشآت الحيوية في ليبيا. إن هذا التباين يضع دول حوض المتوسط أمام حقيقة لا مفر منها، وهي أن الاستعداد لمستقبل تحكمه تقلبات المناخ الجامحة لا يتطلب فحسب تطوير نماذج التنبؤ الجوي، بل يستلزم بالأساس ترميم البنى التحتية الحيوية، واستقرار منظومات الحكم وإدارة الأزمات، قبل أن تتحول التغيرات المناخية إلى كوارث إنسانية تتجاوز قدرة المجتمعات على التعافي.