منظومة الاحتجاز والتربح..واقع المهاجرين في ليبيا

تتجاوز الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا نطاق تجاوزات أفراد أو عصابات تهريب معزولة، لتكشف عن بنية اقتصادية وسياسية متكاملة باتت تُعرف بـ "اقتصاد الاحتجاز". أظهرت التقارير الاستقصائية الموثقة، ولا سيما تلك الصادرة عن صحيفة ذا غارديان البريطانية، أن المعاناة الإنسانية للمهاجرين تتحول عبر أدوات موجهة إلى شريان مالي يغذي أمراء الحرب وشركات الجريمة المنظمة، وتستفيد منها أطراف دولية تسعى لتصدير أزماتها الحدودية. أولاً: تجارة الأجساد.. العبودية المعاصرة كنموذج عمل تحول المهاجرون غير النظاميين في هذا المشترك المظلم من مجرد عابرين يسعون للوصول إلى الضفة الشمالية للمتوسط إلى "سلع متداولة" تتميز بقيمة استثمارية في أسواق موازية. مزادات العمل القسري: يعكس بيع المهاجرين في أسواق مفتوحة أو مزادات علنية إعادة إنتاج كاملة لظاهرة العبودية التاريخية. ويجري تصنيف المهاجرين ووضع تسعير لهم بناءً على المؤهلات والمهارات الجسدية والمهنية (كالسباكة أو البناء) لاستغلالهم كعمالة سخرة في قطاعات الإنشاءات والزراعة دون أي مقابل. سلسلة القيمة القائمة على التعذيب: تشكل المستودعات والسجون السرية مراكز لإعادة تدوير المال عبر نظام الفدية. ولا يُمارس التعذيب فقط كأداة لإخضاع الضحايا، بل كتقنية إعلامية للضغط المباشر؛ حيث يجري تعذيب المهاجر أثناء الاتصال بعائلته للتعجيل بدفع الأموال عبر سماع صرخاته مباشرة. ثانياً: مراكز الاحتجاز وتكامل العنف المؤسسي لا تختلف المراكز التابعة رسمياً للجهات الحكومية أو تلك المخفية تحت سيطرة الجماعات المسلحة في آليات العمل؛ إذ تتداخل الأدوار بين الصفة الرسمية وشبكات الجريمة الموازية. ظروف احتجاز غير إنسانية: تُدار هذه المراكز بأساليب تعتمد التجويع الممنهج والحرمان الكامل من الرعاية الطبية، مما يعمق حالة العجز الكلي لدى المحتجزين ويجعل الانصياع الخيار الوحيد للبقاء. التسخير العسكري والاستغلال الجنسي: تُجبر المليشيات المحتجزين على القيام بأعمال دعم لوجستي خطرة في محاور النزاع، كحفر الخنادق ونقل الذخائر. بالتوازي مع ذلك، يُستخدم العنف الجنسي الممنهج كوسيلة للسيطرة الشاملة ولإجبار الضحايا على التنازل عن أدنى احتياجاتهم الأساسية مقابل الحصول على المياه أو الغذاء. ثالثاً: قراءة فيما بين السطور.. الاستدانة الأخلاقية والازدواجية الدولية تسلط المادة التوثيقية الضوء على المفارقة السياسية التي تحكم التعامل الدولي مع ملف الهجرة في منطقة جنوب المتوسط. تصدير الحدود والأمننة: تعتمد السياسات الأوروبية، وخاصة عبر التمويل المباشر والدعم اللوجستي المقدم لخفر السواحل، على نقل الاستحقاقات الحقوقية خارج الحدود الإقليمية للاتحاد الأوروبي. تُسهم عمليات الاعتراض البحري والإعادة القسرية إلى الشواطئ الليبية في تغذية مراكز الاحتجاز بالضحايا مجدداً، مما يخلق حلقة مغلقة من التربح المالي من عملية الإعادة ذاتها. المسؤولية الأخلاقية والسياسية: تحذر التقارير الصحفية الحقوقية من أن تغليب مقاربة "إبعاد المهاجرين" على الاستحقاقات الإنسانية يخلق واقعاً يُغض الطرف فيه عن أشكال العبودية المعاصرة والتجاوزات الممنهجة، ما دام المحصلة النهائية هي منع وصول التدفقات البشرية إلى أوروبا. تُظهر هذه المعطيات المتكاملة أن معالجة أزمة الهجرة تتطلب بالضرورة تجاوز المقاربات الأمنية السطحية وتفكيك المنظومة الاقتصادية التي تجعل من احتجاز البشر وانتهاك كرامتهم تجارة مربحة للطرفين المحلي والدولي.