المبادرة الأمريكية والمسار الليبي المعقد بين تقاسم السلطة والأزمة المعيشية

تُشكل التحركات الأمريكية الأخيرة بقيادة مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مرحلة جديدة من انخراط واشنطن المباشر في الملف الليبي. ويتجاوز هذا الاتصال الهاتفي مع عبد الحميد الدبيبة مجرد التنسيق الدبلوماسي؛ إذ يعكس استراتيجية أمريكية ترتكز على مدخلين رئيسيين: لمقاربة الأمنية والعسكرية عبر قيادة أفريكوم، و المقاربة الاقتصادية-المالية لضمان توحيد الإنفاق وتعزيز إدارة الموارد. أبعاد الانقسام السياسي والمناورة الدبلوماسية يعيش المشهد السيادي الليبي انقسامًا ممتدًا بين سلطتين تنفيذيتين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (الغرْب)، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد والمصحوبة بنفوذ القيادة العامة في بنغازي (الشرق والجنوب). مبادرة بولس والترتيبات الجديدة: تسعى الإدارة الأمريكية لتشجيع صيغة من التفاهم المباشر بين القوى الفاعلة في الشرق والغرب بعيدًا عن حالة الجمود التي أصابت المسارات التقليدية. وتستند المبادرة إلى إيجاد أرضية مشتركة تُفضي إلى إنتاج سلطة موحدة أو ترتيبات أمنية واقتصادية تضمن الانتقال نحو الانتخابات. التشابك مع البعثة الأممية: تزامنت التحركات الأمريكية مع جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL). وبينما يُطرح الحراك الأمريكي كمكمل للمسار الأممي، يرى مراقبون أنه يمثل تحولاً نحو الدبلوماسية التجارية والأمنية المباشرة التي تركز على إبرام التوافقات بين نخبة الأمر الواقع لضمان الاستقرار الإقليمي ومنع تمدد النفوذ الروسي. المبادرات الأمنية والاقتصادية: الأمن أولاً والنفط ثانياً تعتمد الرؤية الأمريكية لحل الأزمة الليبية على "التكامل التشغيلي التدريجي"، ويتجلى ذلك في مسارين: 1. المسار العسكري والأمني (أفريكوم) التوافق العملياتي: إشارات بولس حول تقريب وجهات النظر بين القيادات العسكرية في الشرق والغرب تُترجم خطوات سابقة شملت تدريبات ومشاركات مشتركة للقطاعات العسكرية الشرقية والغربية برعاية القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم). الأهداف الاستراتيجية: تهدف واشنطن من خلال خفض التصعيد العسكري إلى بناء هيكل أمني موحد يسهل مراقبة الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الموانئ ومصادر الطاقة. ### 2. المسار الاقتصادي والمالي إدارة عوائد النفط: حظي اتفاق الإنفاق العام الموحد وتوحيد الميزانية بدعم أمريكي مباشر لضمان توزيع الثروة النفطية وتفادي أزمات إغلاق الحقول. الاستثمارات والشراكات: ترافقت التفاهمات السياسية مع طرح مشروعات وشراكات استثمارية بمليارات الدولارات في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية، بمشاركة شركات أمريكية كبرى مثل "شيفرون" و"كونوكو فيليبس". سوء الأوضاع المعيشية واتساع الفجوة مع الشارع رغم الزخم الدولي والمبادرات المتتالية، يظل الشارع الليبي يعاني تداعيات الانقسام الهيكلي، حيث تتزايد الضغوط المعيشية بشكل يتناقض مع الإمكانات النفطية للهامش الاقتصادي للدولة: تدهور القدرة الشرائية: أدى استمرار أزمات السيولة في المصارف، والانخفاض المتكرر لسعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية. تردي الخدمات الأساسية: تعاني مدن الشرق والغرب على حد سواء انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وتهالك شبكات المياه والمرافق الصحية، نتيجة غياب خطة تنموية شمولية موحدة وضعف الإنفاق الرأسمالي المعني بالخدمات المباشرة. الانفصال بين النخبة والشارع: يرى المواطن الليبي أن المبادرات الدولية -بما فيها المبادرة الأمريكية- تركز على إرضاء أطراف النزاع وتقاسم السلطة دون إيجاد حلول ملموسة تُصلح الاقتصاد اليومي أو تضمن نفاذاً عادلاً للثروة، مما يزكي حالة الاحتقان الشعبي. الفرص والتحديات أمام المسار الراهن تتراوح المبادرة الأمريكية الأخيرة بين فرص حقيقية لتجاوز الانسداد السياسي ومخاطر إعادة إنتاج الأزمة: الفرص: تملك واشنطن أوراق ضغط دبلوماسية واقتصادية قادرة على إلزام الأطراف الرئيسية بتقديم تنازلات، خاصة فيما يتعلق بملف كبح النفوذ الخارجي الخصم وتأمين تدفقات النفط. التحديات: تكمن العقبة في إمكانية تحول هذه المبادرات إلى ترتيبات مؤقتة لتقاسم النفوذ والمكتسبات بين أطراف السلطة دون معالجة الجذور الحقيقية للأزمة، أو تحديد جدول زمني ملزم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تظل المطالبة الأساسية للشارع الليبي لإنهاء مرحلة الأجسام الانتقالية.