إنقاذ 43 مهاجراً قبالة طرابلس وتكثيف الملاحقات الأمنية لشبكات التهريب

تتواصل في المياه الإقليمية الليبية جهود إنقاذ المهاجرين غير النظاميين من مخاطر الغرق، حيث نجحت دورية تابعة لقسم مكافحة التهريب والتسلل البحري فرع تاجوراء، التابع للإدارة العامة لأمن السواحل في طرابلس، في إنقاذ 43 مهاجراً غير نظامي ينتمون إلى أربع دول أفريقية هي السودان وإريتريا والصومال وساحل العاج، وذلك إثر عطل فني ألمَّ بالقارب الذي كان يُقلهم قبالة السواحل الغربية للبلاد. وعقب إتمام عملية الإنقاذ وتأمين المهاجرين فور إعادتهم، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة شرق العاصمة طرابلس، في وقت شددت فيه الإدارة العامة لأمن السواحل على كامل جاهزية عناصرها للتعامل السريع مع البلاغات البحرية للحفاظ على الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة في المياه الإقليمية. وتسلط هذه العملية الضوء على الأزمة المستمرة المتمثلة في قيام عصابات الاتجار بالبشر بالدفع بمئات المهاجرين إلى عرض البحر المتوسط على متن قوارب متهالكة لا تتوفر فيها أدنى معايير السلامة، بعد استنزافهم مالياً وتحصيل مبالغ باهظة منهم أو من أسرهم. وتتزامن عمليات الإنقاذ البحرية التي تشارك فيها الأجهزة المعنية وفرق إنسانية كالهلال الأحمر الليبي مع حملات ميدانية تتكرر في مختلف المناطق لمداهمة أوكار ومخازن سريّة يختبئ فيها المهاجرون تحت سيطرة السماسرة وتجار البشر، تمهيداً لتهريبهم في جنح الظلام. وعلى الصعيد الأمني والقضائي، تتكثف الجهود لملاحقة وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ حيث قضت النيابة العامة الليبية بحبس خمسة عشر مهاجراً غير نظامي منتصف الشهر الماضي، بتهمة التورط في شبكة ضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وجاء تفكيك هذه الشبكة عقب تحريات أجرتها مديرية أمن طرابلس بعد ورود معلومات تشير إلى تجمُّع إجرامي ينسق مع عصابات نشطة في دول الجوار، ويعمد إلى احتجاز المهاجرين لابتزاز ذويهم والمطالبة بفدى مالية نظير إطلاق سراحهم، حيث قادت الإجراءات إلى إثبات الواقعة وضبط المتهمين متلبسين بالجرم المنسوب إليهم. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة ظاهرة خطف المهاجرين وتعذيبهم بقصد الحصول على فدى مالية، وهي الظاهرة التي أثارت حالة من الغضب العام ومطالبات شعبية وحقوقية متزايدة للسلطات بضرورة إقرار قانون رادع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لا سيما بعد الواقعة البارزة في نهاية يناير 2025 التي شهدت العثور على 263 مهاجراً كانوا محتجزين في مكان سري في ليبيا لنحو ثمانية أشهر ويخضعون لانتهاكات وتعذيب مستمر، في حين تتواصل جهود الجمعيات الإغاثية لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية للناجين فور إنقاذهم من الغرق.