شبكة استغلال عابرة للقارات: إحباط عصابة للاتجار بالبشر استدرجت عمالاً إندونيسيين إلى ليبيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية في بيان رسمي عن نجاحها في كشف وتفكيك شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في قضايا الاتجار بالبشر، بعد أن استدرجت مواطنين إندونيسيين بوعود وهمية للعمل في وظائف منزلية بتركيا قبل تحويل وجهتهم قسراً إلى ليبيا. وأوضح مدير إدارة التحقيقات الجنائية العامة في شرطة جاكرتا، العميد إيمان إيمان الدين، أن المحققين قد حددوا هوية مشتبه فيهما يُشار إليهما بالحرفين "ر" و"د. ي." لتورطهما المباشر في إرسال عمال إندونيسيين كمهاجرين غير شرعيين إلى الأراضي الليبية. وقد تورطت هذه الشبكة في إرسال ما لا يقل عن 104 عمال إلى ليبيا خلال الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى عام 2026، مستخدمة أساليب خادعة ووعوداً كاذبة بالعمل كعمالة منزلية في تركيا مقابل راتب شهري مغرٍ يبلغ 7 ملايين روبية إندونيسية، وهو ما نجح في جذب الضحايا الذين اضطروا لدفع مبالغ مالية تصل إلى 3 ملايين روبية تكلفةً للسفر. وعلى الرغم من استكمال الضحايا لكافة الإجراءات الإدارية، من استخراج جوازات السفر والتأشيرات وإجراء الفحوص الطبية اللازمة على أساس السفر إلى تركيا، تفاجأ الضحايا بترحيلهم وتوجيههم نحو ليبيا، حيث واجهوا هناك ظروفاً مأساوية اتسمت بأشكال بالغة من الاستغلال الشديد؛ شملت الامتناع عن دفع مستحقاتهم المالية، ومصادرة جوازات سفرهم، ومعاناتهم من نقص حاد في الغذاء، فضلاً عن تقييد حرياتهم الشخصية وتعرضهم لعنف جسدي ونفسي ممنهج. وفي ظل هذه الظروف القاسية، تمكن بعض الضحايا من الفرار واللجوء إلى السفارة الإندونيسية في طرابلس طالبين الحماية وتأمين عودتهم إلى وطنهم، في حين قُدرت الخسائر المادية المباشرة الناتجة عن عدم دفع الأجور بنحو 60 مليون روبية إندونيسية، إلى جانب الأضرار المعنوية الجسيمة المتمثلة في الصدمات النفسية التي تعرض لها الضحايا.