مؤتمر سرت للأحزاب الليبية: رؤية وطنية لإنهاء الانسداد السياسي ومقاطعة مع المبادرات الدولية

يأتي اختتام أعمال المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية بمدينة سرت كخطوة ذات دلالة محورية في سياق التحركات المحلية المتسارعة لإعادة ضبط مسار التسوية الوطنية، متقاطعةً مع سلسلة من المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي والمؤسسي التي تطوق البلاد. فقد شهدت قاعة الجلسات في سرت على مدار يومين مكثفين من النقاشات والاجتماعات، تحت شعار "رؤى الأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية"، حضورًا واسعًا لعدد من رؤساء الاتحادات والكتل وممثلي القوى الحزبية والنخب السياسية والإعلامية من مختلف المناطق والاتجاهات، بهدف صياغة مقاربة توافقية نابعة من الداخل تعيد الاعتبار للإرادة الوطنية وتتجاوز حالة الشلل السياسي. وقد استعرضت الجلسة الختامية، التي أدارها رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور محمد جبريل العرفي بحضور قادة الكتل الحزبية وممثلي وسائل الإعلام، نتائج المداولات التي انصبت على آليات تفعيل دور الأحزاب في إدارة المرحلة الانتقالية وتعزيز مشاركتها في صناعة القرار. وركزت الأوراق والمقترحات المقدمة على كيفية توحيد مؤسسات الدولة المستمرة في الانقسام، وتقديم ضمانات قانونية وتنفيذية تحمي العمل الحزبي والسياسي من التهميش والمحاصصة والترتيبات المناطقية والجهوية الضيقة، بما يُعيد الاستقرار إلى المشهد الليبي على أسس ديمقراطية ومؤسسية صلبة. وتتصل خريطة الطريق التي طرحها بيان سرت الختامي اتصالًا وثيقًا بالمساعي والجهود الدولية والأممية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والشركاء الدوليون لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ضمن جدول زمني محدد؛ حيث رأى المشاركون في العملية الانتخابية المسار المباشر والأكثر شرعية لإنهيار المراحل الانتقالية المتعاقبة وتجديد مشروعية السلطات. ومع إدراك الأحزاب للتحديات والتعقيدات التي شابت المبادرات الدوليةابقة جراء غياب التوافق على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، قدم البيان مقترحًا محليًا بديلًا يتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر تأسيسي ليبيا في حال تعثرت الحلول السياسية العاجلة، للاتفاق على هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي وصياغة دستور دائم يُعرض على الشعب في استفتاء عام لتأسيس الشرعية من القواعد الشعبية. ولم تقتصر الرؤية المتبلورة في سرت على المسائل السياسية المجردة، بل امتدت لتتقاطع مع المتطلبات الدولية والمحلية الخاصة بإصلاح بيئة الحوكمة والنزاهة والسيادة الاقتصادية؛ إذ حثت التوصيات على ضرورة تفعيل التشريعات السارية لمنع تلقي الأحزاب للدعم الخارجي المباشر أو غير المباشر، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، والعمل بجدية على استعادة الأموال المنهوبة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، فضلاً عن تطوير القوانين الانتخابية لتشمل كافة فئات ومكونات المجتمع وتضمن تكافؤ الفرص في الحياة العامة. وعلى المستوى التنظيمي والهيكلي، خطا المشاركون خطوة عملية نحو تجسيد هذه الرؤية عبر الإعلان عن تشكيل "كتلة وطنية للأحزاب المشاركة"، وتأسيس لجنة عليا لمتابعة تنفيذ المخرجات والتوصيات، تتفرع عنها لجان متخصصة للتواصل مع الأطراف والفاعلين المحليين والدوليين، وأخرى تُعنى بمراجعة قانون الأحزاب وتحديثه. وإكمالاً لربط هذا الحراك الحزبي بالمبادرات الشعبية والاجتماعية القائمة، أعلنت الأحزاب دعمها الكامل لمبادرة عقد مؤتمر ليبيا للسلام "العودة للشعب" في سرت، باعتباره مظلة جامعة تعيد الامتلاك الوطني لعملية اتخاذ القرار وتكرس مبدأ الحوار الليبي-الليبي، موجِهةً في ختام أعمالها التقدير والتحية لمدينة سرت ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والإدارية واللجان التنظيمية والإعلامية التي أتاحت النجاح لهذه المحطة السياسية البارزة.