أزمة المعاشات التضامنية بين مطالب المواطنين وتحديثات وزارة المالية

تعيش الأوساط الوظيفية والخدمية في ليبيا حالة من الترقب الشديد جراء ملف الإفراجات المالية والأرقام الوطنية، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات عدد كبير من المواطنين المتضررين لإدارة الميزانية بوزارة المالية في طرابلس، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات شطب وتسوية المعاشات التضامنية. وتأتي هذه المطالبات في وقت تسعى فيه الوزارة للدفعة بنظام إداري جديد يُعالج المختنقات السابقة، مما يضع الإدارة المالية على المحك بين معالجة التراكمات السابقة واستكمال الخطة التطويرية الشاملة. وأكد المتضررون في بيان لهم أن التأخر المستمر في تنفيذ إجراءات الشطب أدى مباشرة إلى تعطيل الإفراج المالي وإصدار الأرقام المالية الخاصة بالباب الأول (المرتبات) لآلاف المستحقين. وأوضح البيان أن إدارة الميزانية لم تُنجز هذه المعاملات رغم تسلّمها دفعات الشطب تباعاً من مكتب المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل، إضافة إلى المراسلات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي. وشدد المواطنون على أنهم استوفوا كافة الشروط والضوابط القانونية، وفي مقدمتها إلغاء معاشاتهم الأساسية للالتحاق بالقطاع العام، إلا أن الملف لا يزال معلقاً دون مبررات واضحة، مما ألحق أضراراً بالغة بأسرهم. وأعلن المتضررون عزمهم تقديم شكوى رسمية إلى هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في أسباب هذا التعطيل وتحديد الشخصيات والجهات المسؤولة عنه، مع مطالبة الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنصافهم. في المقابل، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن خطوات تسعى من خلالها لرسم رؤية جديدة تهدف إلى حل الأزمات الإدارية وتسهيل حركة المرتبات؛ حيث كشفت عن إنجاز عدد من الإجراءات المالية ضمن مرتبات شهر مايو 2026. وتضمنت هذه الإجراءات إتمام 5,387 حالة تغيير مسار، بالإضافة إلى تنفيذ 83,924 حالة شملت التسويات والترقيات والعلاوات الصافية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي لإصلاح المنظومة الإدارية والمالية، والتخفيف من المعاناة الوظيفية داخل مؤسسات القطاع العام. أهمية معالجة الملف وتنفيذ التسويات تتجلى أهمية تسوية ملف المعاشات التضامنية وإعادة تنظيم المرتبات في عدة نقاط جوهرية: • العدالة الاجتماعيّة وتحسين المعيشة: إن الإفراج عن الأرقام المالية يضمن وصول المستحقات لأصحابها، مما يعزز القدرة الشرائية للأسرة الليبية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. • تطوير الإدارة الحكومية: حصر المعاملات ومعالجتها يساهم في ضبط قاعدة البيانات الوطنية للموظفين، ويمنع الازدواج الوظيفي. • تعزيز الثقة بالؤسسات: إن استجابة وزارة المالية لمطالب المواطنين بالتعاون مع صندوق التضامن ووزارة العمل تعيد الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة. الآثار السلبية والمخاطر في حال عدم التطبيق يقود الاستمرار في تجاهل هذا الملف أو الإبطاء في تنفيذ إجراءات الشطب والتسوية إلى تداعيات خطيرة، منها: • تردي الأوضاع المعيشية: انقطاع المعاش الأساسي قبل تفعيل الرقم المالي يترك آلاف الأسَر دون أي مصدر دخل لشهور طويلة. • تفاقم الشلل الإداري: تراكم الملفات وتداخل البيانات بين وزارة العمل والصندوق وإدارة الميزانية يزيد من تعقيد الإجراءات المستقبلية. • الملاحقات القضائية والرقابية: لجوء المواطنين إلى هيئة الرقابة الإدارية والقضاء يعرض المسؤولين عن التعطيل للمسائلة المسلكية والقانونية، ويؤربك عمل المؤسسات المالية. • احتقان اجتماعي: إحساس الفئات الأكثر احتياجاً بالإجحاف والظلم يرفع من وتيرة الغضب الشعبي تجاه الإدارات الخدمية.