بعد رفضه دولياً ومحلياً.. هل ينجح «مليقطة» في فرض نفسه بقوة السلاح أم يدفع جهاز المخابرات نحو الهاوية؟

منذ أن أصدر المجلس الرئاسي قراره بتسمية عبد المجيد مليقطة رئيساً لجهاز المخابرات العامة، والساحة السياسية والأمنية الليبية تعيش على وقع ارتدادات هذا التعيين المثيل للجدل فالقرار الذي أريد له أن يكون خطوة لإعادة ترتيب الأوراق الأمنية، سرعان ما تحول إلى مأزق سياسي وعبء ثقيل يضغط على كاهل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة. هذا المأزق تجلى بوضوح في الرفض القاطع الذي أبداه الرئيس الحالي للجهاز، حسين العائب، لقرار إقالته، مدعوماً باحتجاجات من داخل الرئاسي نفسه قادها نائب الرئيس موسى الكوني رفضا لآلية اتخاذ القرار الفردية، مما أدخل المؤسسة الأمنية الحساسة في نفق صراع الشرعيات المظلم. ولم تقف حدود الأزمة عند التفاصيل القانونية أو الخلافات الهيكلية، بل امتدت لتكشف عن عجز حكومة الوحدة في تسويق مليقطة كأمر واقع أمام الشركاء الإقليميين والدوليين. ويتضح مستوى الحذر والتحفظ الدولي من الانخراط في هذا الصراع من خلال استبعاد مليقطة الممنهج عن المباحثات الأمنية الرفيعة التي يجريها الدبيبة مع قادة أجهزة الاستخبارات الإقليمية. فرغم تعميم قرار التكليف، يصر الدبلوماسيون والمرافقون للوفود الأمنية على إبلاغ حكومة الوحدة بصراحة تامة برفضهم القاطع لمشاركة مليقطة في أي اجتماعات رسمية مع المسؤولين الليبيين. هذا الموقف تجلى بوضوح خلال الزيارات الأخيرة لمدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، ومدير المخابرات الأردنية اللواء أحمد الشركسي، والذين تجنبوا تماماً أي لقاء بالرئيس الجديد المكلف. ولم يقتصر الرفض على المحيط العربي، بل امتد ليشمل أجهزة استخبارات أوروبية فاعلة إذ رفضت المخابرات المالطية خلال زياراتها الأخيرة أي تعامل مع مليقطة، مقتصرة في لقاءاتها واجتماعاتها الرسمية على حسين العائب كرئيس شرعي وممثل وحيد للجهاز. وفي المقابل، واجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صعوبات بالغة في محاولته تمرير صفة "مليقطة" كرئيس لجهاز المخابرات الليبي في مؤتمر الذكاء الاصطناعي الأخير بجنيف، مما اضطره تحت وطأة الضغوط والاعتراضات الدبلوماسية إلى الاكتفاء بالتعريف به بصفة "مستشار أمني"، في تراجع يعكس عمق العزلة الدبلوماسية التي يواجهها هذا التكليف. وزاد من تعقيد هذه المهمة المراسلات الحازمة التي وجهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عواصم الدول المتداخلة في الملف الليبي، مطالباً إياها بعدم الاعتداد بأي تغييرات تطرأ على هرم قيادة جهاز المخابرات خارج إطار التوافق والتشريعات النافذة. أما على الصعيد المحلي، فلم يكن المشهد أقل وطأة إذ جوبه مليقطة برفض جداري من مؤسسات سيادية وقضائية كبرى ترفض التعاطي معه أو اعتماد توقيعاته، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي ومكتب النائب العام. وأمام هذا الانسداد الإداري والدولي، اتجه مليقطة نحو خيار القوة وفرض الأمر الواقع داخل طرابلس، معتمداً على لغة الترهيب الميداني واقتحام مقار الجهاز الحيوية. وقد تركزت جهوده في محاولة مستميتة للسيطرة على المقر الرئيسي للمخابرات الواقع في "طريق السكة" باعتباره الرمز الفعلي للقيادة والسيطرة والكتلة المتبقية من العمل الإداري الحقيقي، في حين أن بقية المواقع لا تتعدى كونها مكاتب فرعية شبه خاوية. وأمام هذا الانسداد الإداري والدولي، اتجه مليقطة نحو خيار القوة وفرض الأمر الواقع داخل طرابلس، معتمداً على لغة الترهيب الميداني واقتحام مقار الجهاز الحيوية. ولم تقتصر هذه التحركات على محاولات الاستحواذ الإداري، بل امتدت لتطال مقار فنية شديدة الحساسية، حيث أقدمت مجموعات تابعة له على اقتحام مقر "المطبعة" المعني بملاحقة الجماعات المتطرفة والملفات الأمنية المعقدة، واقتياد العناصر المتواجدة فيه بشكل مذل إلى جهة مجهولة. هذا السلوك العنفي، الذي يهدف إلى حسم الانقسام العملي للجهاز بالقوة، قوبل بامتعاض واسع وأحدث صدى دولياً وإقليمياً سلبياً تُرجم إلى مزيد من تآكل صورته الشخصية وصورة المؤسسة الأمنية الليبية برمتها، والتي تعاني أصلاً من فقدان جزء كبير من نفوذها وسطوتها التاريخية منذ عام 2011.