ترحيب واسع باتفاق «4 + 4» في طرابلس لدفع الانتخابات الليبية وسط تجاذبات حول المفوضية

وقّع ممثلو شرق ليبيا وغربها في لجنة «4 + 4»، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاتفاق النهائي لخريطة المسار الانتخابي في العاصمة طرابلس، في خطوة تمثل اختراقاً سياسياً لإنهاء حالة الجمود القائمة منذ تعثر استحقاق عام 2021. وتزامن التوقيع مع زخم دبلوماسي وترحيب واسع من أطراف داخلية ودولية بارزة رأت في التوافق أرضية عملية لتوحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية. ترحيب محلي ودولي واسع شهد الاتفاق ردود فعل إيجابية عكست رغبة في استثمار قوة الدفع الجديدة لتسريع الانتقال إلى صناديق الاقتراع: ■ مجلس النواب الليبي: رحّب المجلس في بيان رسمي بمخرجات اللجنة المصغرة «4 + 4»، داعياً جميع الأطراف إلى التعامل مع الاتفاق بجدية تامة والعمل المشترك على تنفيذه وإنجاحه. وشدد على أن «نجاح هذا المسار مسؤولية وطنية مشتركة»، مؤكداً أن الغاية الأساسية هي الاستجابة لإرادة الشعب الليبي بالوصول إلى مؤسسات شرعية منتخبة وإنهاء حالة الانقسام. ■ القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»: رحّب القائد العام خليفة حفتر ونائبه صدام بتوقيع الاتفاق. وأكد صدام حفتر أن القيادة العامة بذلت كل ما في وسعها لتقريب وجهات النظر وحلحلة الخلافات، مشدداً على أنه «لم يعد هناك مبرر لمزيد من التأخير أو محاولات التعطيل»، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تنفيذ فعلي للتحرك نحو بناء دولة موحدة ومستقرة. ■ حكومة «الوحدة الوطنية»: أبدى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ترحيبه بالاتفاق، معرباً عن أمله في أن يُشكل خطوة عملية تحافظ على أولوية الانتخابات. وشدد الدبيبة على ضرورة تنظيم الاستحقاق «بعيداً عن أي ترتيبات تعيد إنتاج المراحل والأجسام القائمة». ■ البعثة الأممية: وصفت البعثة الاتفاق بـ«الخطوة المهمة لدفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء استحقاق وطني». وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال مراسم التوقيع أن الأولوية الراهنة هي تنفيذ أحكام الاتفاق ضمن جداوله الزمنية للحفاظ على الزخم واستكمال مراحل خريطة الطريق. ■ الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية: رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء بالاتفاق كخطوة أساسية لتوحيد المؤسسات واستعادة الشرعية، داعيةً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التعاطي الإيجابي وسرعة اعتماد مخرجات الاجتماع. ■ أبرز بنود الاتفاق والتعديلات الانتخابية أفضت المفاوضات—التي انطلقت من روما وتونس قبل الإعلان الرسمي في طرابلس—إلى حسم جملة من النقاط الخلافية: ● المدى الزمني والسلطة: التزام الأطراف بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل سلطة تنفيذية موحدة خلال سقف زمني لا يتجاوز 24 شهراً، مع عرض الاتفاق على مجلسي النواب والدولة للاعتماد خلال شهر واحد. ● فك الارتباط بين المسارين: تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية تزامناً، مع سريان نتائج الانتخابات البرلمانية بصورة مستقلة حتى لو تعثر المسار الرئاسي. ● آلية الحسم الرئاسي: إلغاء شرط الجولة الثانية الإلزامية والاكتفاء بحصول المرشح الفائز على نسبة (50% + 1). ● شروط الترشح والجنسية: اعتبار أي مرشح—مدنياً كان أو عسكرياً—مستقيلاً بحكم القانون، مع إلزامه بالتخلي عن أي جنسية أجنبية قبل أداء اليمين الدستورية تحت طائلة إعادة الانتخابات برمتها. ● المؤسسة التشريعية: عقد جلسات مجلس النواب دورياً بالتناوب بين مدن طرابلس، وبنغازي، وسبها. خطوة المنفي الرئاسية وتحديات المشهد على الرغم من الترحيب الواسع ببنود الاتفاق، أثار إصدار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مرسوماً أحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تساؤلات قانونية وسياسية حول آليات التنفيذ والصلاحيات حيث نص المرسوم على تسمية عماد السائح رئيساً وسناء الليشاني نائباً وخمسة أعضاء آخرين، مع اشتراط موافقة ثلثي الأعضاء لاتخاذ القرارات، في خطوة رأى فيها مراقبون مسعى لتثبيت صلاحية المجلس الرئاسي في التعيين واستباق أي تفسيرات مناوئة. في المقابل، شهدت العاصمة الليبية مظاهر تباين واعتراض؛ إذ رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة حضور مراسم التوقيع، بينما اعتذر المنفي عن عدم الحضور لعدم اطلاعه المسبق على مسودة البنود ممثَّلاً بنائبه موسى الكوني، بالتزامن مع احتجاجات شعبية محدودة أمام مقر الانعقاد رفعت شعارات رافضة لدور البعثة الأممية.