عتمة فوق بحر النفط: مفارقة الثروة والانهيار الاقتصادي في ليبيا

في أزقة طرابلس وضواحيها الممتدة، كما في مدن الشرق والجنوب، لا يقطع عتمة الليالي الطويلة سوى أزيز المولدات الكهربائية التي باتت الصوت الأكثر ألفة في بلد ينام على بحر من الذهب الأسود. تتكرر مشاهد «الإظلام التام» لساعات تتجاوز أحياناً ثلثي اليوم، لترسم مفارقة قاسية بين ثروة نفطية هائلة واحتياطيات تضع البلاد في صدارة القارة الأفريقية، وبين واقع معيشي يتآكل تحت وطأة شح الوقود وانهيار الخدمات الأساسية. تبدأ رحلة النفط الليبي من مكامنه الغنية في حوض سرت ومناطق الجنوب الغربي، لتتحول تدفقات الخام إلى مليارات الدولارات عبر قنوات مالية معقدة تنتهي في أروقة المصرف المركزي. غير أن هذه الدورة المالية، التي يُفترض أن تمول التنمية وتضمن الرفاه، تصطدم باختلالات هيكلية عميقة؛ فاقتصاد البلاد الريعي، المعتمد كلياً على عوائد الطاقة، يجد نفسه محاصراً بإنفاق استهلاكي ضخم يستنزف الخزينة في بنود المرتبات المتضخمة وفواتير دعم الوقود التي تلتهم حصة كبرى من الدخل القومي. وتتعمق هذه المفارقة حين تضطر الدولة المصدرة للخام إلى إعادة استيراد المشتقات النفطية والوقود بالعملة الصعبة لتغطية العجز المحلي، في وقت تتسرب فيه كميات ضخمة من هذه الإمدادات عبر شبكات التهريب والترتيبات الموازية بعيداً عن الرقابة الرسمية. ومع غياب ميزانية موحدة ومعايير شفافة لتوزيع الثروة، أدى الانقسام المؤسسي والسياسي إلى خلق مالية عامة متوازية غذت التضخم، وضغطت على سعر صرف الدينار في الأسواق الموازية، وتسببت في تآكل الاحتياطيات النقدية والقدرة الشرائية للمواطنين. هذا الانسداد الاقتصادي حول المورد الطبيعي الأبرز من رافعة للاستقرار إلى ساحة لإدارة الأزمات اليومية واستنزاف السيولة، وسط تراجع مستمر في مؤشرات الشفافية الدولية وتنامي أعباء الدين العام. إن خروج الاقتصاد من هذه الحلقة المفرغة يظل مرهوناً بإنهاء حالة التشتت المالي، وفرض الرقابة الصارمة على مسارات تصدير الخام وعوائده، والتحول الجاد نحو تنويع مصادر الدخل بدلاً من البقاء رهينة لتقلبات أسواق الطاقة والإنفاق الريعي غير المستدام.