من رمال الساحل إلى بنغازي.. ورقة الرهينة الأميركي تُعيد رسم خريطة النفوذ والشراكات

لم يكن وصول الرهينة الأميركي كيفن رايدوت إلى بنغازي، بعد تسعة أشهر من اختطافه في النيجر على يد فرع لتنظيم "داعش" في منطقة الساحل، مجرد إسدال للستار على ملف إنساني وأمني معقد، بقدر ما مثل كشفاً صريحاً عن شبكة نفوذ أمنية وسياسية عابرة للحدود باتت تمتد من شرق ليبيا وجنوبها إلى عمق الفضاء الأفريقي، مانحة القيادة العامة في بنغازي ورقة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار علاقاتها مع واشنطن. وبينما كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر متعددة أن سلطات شرق ليبيا لعبت دوراً محورياً في تأمين الإفراج عن رايدوت ونقله إلى بنغازي قبل تسليمه للجانب الأميركي، تباينت الروايات حول تفاصيل التحرير؛ إذ تحدثت مصادر عن صفقة تفاوضية شملت دفع فدية مالية، في حين أعلن مصدر عسكري في الجيش الليبي تنفيذ عملية عسكرية مباغتة داخل مالي لتحرير الرهينة، وسط صمت رسمي من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية عن تفاصيل المسار المتبع. هذا التباين في الروايات لم يحجب الدلالة الاستراتيجية لقدرة سلطات شرق ليبيا على النفاذ إلى عمق الساحل الأفريقي، حيث يلعب الموقع الجغرافي دوراً محورياً في هذه المعادلة؛ فالسيطرة على معظم الشرق والجنوب الليبي الممتد والمفتوح على حدود السودان وتشاد والنيجر حولت المنطقة إلى عقدة لوجستية حيوية تحكمها علاقات قبلية وشبكات عابرة للصحراء، ما يمنح القيادة العامة أرضية واقعية للتحرك والتأثير. ولا يرتبط هذا الإنجاز الأمني بصفقة معلنة من طراز "رهينة مقابل اعتراف سياسي"، لكنه يقدم للقيادة العامة في بنغازي رصيداً دبلوماسياً وأمنياً ثقيلاً يعيد تموضعها في دوائر القرار الأميركي كشريك إقليمي قادر على تقديم خدمات أمنية نوعية في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المفتوحة، لا مجرد طرف محلي في صراع داخلي، وهو ما ينعكس بدوره على مسارات التسوية والتعاون الأمني والسياسي المستقبلي. ويتزامن هذا التحول الميداني مع حراك دبلوماسي أميركي موازٍ تقوده واشنطن عبر مستشار الشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس للدفع نحو توحيد المؤسسات الليبية وفتح قطاع الطاقة أمام الاستثمارات الأميركية، وسط تسريبات حول صيغ انتقالية لتقاسم السلطة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق العسكري مع القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، لا سيما بعد استضافة ليبيا لجانب من تمرينات "فلينتلوك 2026" في إطار رغبة واشنطن في بناء شراكات أمنية محلية موثوقة لمواجهة الفراغ الأمني المتزايد في دول الساحل. ومع ذلك، تظل حدود هذا التقارب محكومة بمفارقة استراتيجية بالغة الحساسية، تتمثل في العلاقة الوثيقة التي تجمع القيادة العامة بموسكو، إذ تنظر واشنطن إلى التمدد الروسي في ليبيا باعتباره منصة للنفوذ داخل أفريقيا، ما يجعل التقارب الأميركي الليبي محكوماً بإدارة المصالح ومحاولة تحجيم الاندفاع الروسي، ليظل الرهان مفتوحاً حول ما إذا كانت واشنطن ستوظف هذا النفوذ الأمني المستجد للدفع نحو تسوية سياسية شاملة تُفضي إلى انتخابات عامة، أم أنه سينتهي إلى تثبيت الأمر الواقع وترسيخ تقاسم السلطة وتأجيل الحل النهائي للأزمة الليبية.