ليبيا في قلب التهديد الإقليمي وسباق التسلح الرقمي

شكلت الإحاطة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن التهديد المستمر لتنظيم "داعش" جرس إنذار متجدد أعاد وضع الملف الأمني الليبي في صدارة الاهتمامات الإقليمية والدولية. وأكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، في موقف قرأت فيه أبعاد الجلسة المنعقدة في الخامس من أغسطس، أن خطر الإرهاب لم يتلاشَ، بل تحول إلى ظاهرة أكثر تعقيداً وقدرة على التكيف مع الفراغات الأمنية وهشاشة الحوكمة، مستفيداً بشكل لافت من الطفرات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، والطائرات المسيّرة، والأصول الافتراضية. هذا التحول يجعل من الموقع الجغرافي لليبيا، وحدودها الممتدة جنوباً ونقاط تماسها المباشرة مع منطقة الساحل الأفريقي وحوض بحيرة تشاد، نقطة ارتكاز حرج في مواجهة المد الإرهابي المتصاعد في القارة السمراء. وتأتي هذه التحذيرات لتسلط الضوء على الكلفة الباهظة التي دفعتها ليبيا تاريخياً كواحدة من أولى الدول العربية التي واجهت تمدد هذه التنظيمات عبر جرائم القتل الخطف والتدمير، قبل أن تتمكن الجهود الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية، من تحقيق تقدم ملموس وتفكيك معاقل الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية والحدود. غير أن المنظمة تشدد على أن الحفاظ على هذه المكتسبات بات يتطلب تجاوز أدوات المواجهة التقليدية فالمعركة الانتقالية لم تعد عسكرية محضاً، بل أضحت أمنية وسيبرانية وحقوقية تستوجب تحديث الأطر التشريعية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الردع الأمني، وحماية حقوق الإنسان، ورعاية الضحايا، وتأمين الدعم الدولي واللوجستي اللازم. شرعنة المقاربة الأمنية بغطاء حقوقي: ينطوي بيان المنظمة على محاولة ذكية لخلق توازن دقيق فهي تمنح شرعية حقوقية للعمليات العسكرية والأمنية التي نفذتها القوات المسلحة والأجهزة المختصة، وفي الوقت ذاته تضع شرطاً محددًا لاستدامة هذه النتائج وهو الامتثال للقانون الدولي الإنساني وسيادة القانون، مما يشير إلى رغبة في قطع الطريق أمام أي انتقادات حقوقية قد تستغلها أطراف دولية أو محلية ضد المؤسسات الأمنية. الرسائل الموجهة للخارج والداخل: على الصعيد الخارجي، يحمل التحليل رسالة المباشرة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن مفادها أن استقرار ليبيا هو خط الدفاع الأول لمنع تحول منطقة الساحل الأفريقي إلى إمارة مفتوحة للجرائم العابرة للحدود، وبالتالي فإن التقاعس عن دعم المؤسسات الليبية لوجستياً وفنياً يرتد مباشرة على الأمن الدولي. أما داخلياً، فالبيان يستغل الخطر الخارجي الداهم كأداة للضغط نحو توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام السياسي، باعتبار أن الفراغ الأمني هو الأكسجين الذي تتنفسه هذه التنظيمات. سباق التسلح الرقمي: يظهر البيان إدراكاً عميقاً لوقوع الأجهزة الأمنية التقليدية في فجوة تقنية أمام تنظيمات مرنة تستخدم الذكاء الاصطناعي والتشفير، مما يعني أن الاستثمار القادم للجهات الأمنية الليبية يجب أن يتحول من المواجهة الميدانية المباشرة إلى بناء قدرات الأمن السيبراني والاستخبارات الرقمية. توقع السيناريوهات والمسار المستقبلي تتجه الأوضاع في المدى المنظور نحو سيناريو يقوم على إعادة تعريف قواعد المواجهة مع الإرهاب في المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تسارعاً في التنسيق الأمني والعسكري العابر للحدود بين ليبيا ودول الساحل الأفريقي، بدعم من أطراف دولية تخشى فقدان السيطرة على الفضاء الإفريقي. كما يُرجح أن تتجه السلطات الليبية إلى تسريعة إصدار تشريعات صارمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم استخدام الأصول الافتراضية والتقنيات الحديثة. وفي حال استمرار حالة انسداد الأفق السياسي داخلياً، فإن التنظيمات الإرهابية ستسعى للاستفادة من ذلك عبر هجمات خاطفة ونوعية تركز على المناطق الحدودية الهشة باستخدام الطائرات المسيرة والاتصالات المشفرة. أما إذا نجحت الضغوط المترتبة على هذه التحذيرات في دفـع الأطراف الليبية إلى توحيد المنظومة الأمنية والعسكرية وتطوير استراتيجية شاملة للردع السيبراني والميداني، فإن ذلك سيفضي إلى تحويل ليبيا من منطقة تهديد إلى جدار صد إقليمي متين يحد من طموحات تنظيم "داعش" في التمدد داخل القارة الأفريقية.