تفاقم أزمة السلاح المنفلت ومسارات سياسية معقدة: الغرب الليبي

أعادت المواجهات المسلحة الأخيرة التي شهدتها مدينتا الزاوية وصرمان الساحليتان إلى الواجهة من جديد واحدة من أعقد معضلات الأزمة الليبية، المتمثلة في انتشار السلاح المنفلت والاعتماد على ترتيبات أمنية مؤقتة بين الجهات الرسمية والمجموعات المسلحة. وعلى الرغم من استتباب الهدوء الحذر في المنطقة، إلا أن التداعيات الميدانية والسياسية لتلك الأحداث تعكس عمق الهشاشة الأمنية وتنامي نفوذ التشكيلات المسلحة. اشتباكات المجموعات المسلحة وتداعياتها الميدانية اندلعت التوترات الميدانية إثر خلافات على مناطق النفوذ بين عناصر تابعة لـ«جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» و«الكتيبة 103 مشاة» (المعروفة بـكتيبة السلعة)، واستُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأسفرت هذه الأحداث عن وقوع ضحايا بين قتلى وجرحى، إلى جانب أضرار مادية واسعة طالت ممتلكات المواطنين والبنية التحتية. ولم تتوقف التداعيات عند الأضرار المادية؛ إذ امتدت الاشتباكات إلى محيط سجن صرمان مما أسفر عن فرار عدد من المساجين، وهو ما دفع السلطات المحلية لفتح تحقيقات عاجلة في ملابسات الحادثة. وعلى الصعيد الاقتصادي والخدمي، أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط اتخاذ تدابير احترازية لحماية العاملين والمجمع النفطي، في وقت شهدت فيه العاصمة طرابلس احتجاجات شعبية تقدمها «حراك أبناء سوق الجمعة» رفضا لسوء الخدمات وتكرار انقطاعات التيار الكهربائي. حراك دبلوماسي في أنقرة وتوازنات الإقليم وعلى وقع التطورات الميدانية، شهدت العاصمة التركية أنقرة لقاءات أمنية وسياسية رفيعة المستوى جمعت رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن بوفد من حكومة الوحدة الوطنية ضم وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ونائب وزير الدفاع عبدالسلام الزوبي، ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة. وتطرقت المحادثات إلى سبل الحفاظ على الاستقرار ودعم مسارات توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت إطار وطني شامل. وتأتي هذه المحادثات عقب زيارات رسمية متزامنة لعدد من الأطراف الليبية إلى أنقرة، من بينها زيارة نائب قائد القيادة العامة صدام حفتر، مما يعكس مساعي إقليمية للمحافظة على التوازنات القائمة ودفع جهود التهدئة بين الأطراف الفاعلة. الجمود السياسي بين الخيارات الأممية والمبادرات الدولية سياسياً، تتواصل المحاولات الدولية والأممية لإحداث خرق في ملف الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، وسط تجاذبات بين خطط المبعوثين الدوليين والمبادرات المطروحة، وفي مقدمتها المقترحات الأمريكية الداعية لترتيبات جديدة لتقاسم السلطة. وفي إطار المسار السياسي المعتمد، واصلت اللجنة المصغرة «4+4» اجتماعاتها في تونس برعاية البعثة الأممية، حيث أُعلن عن التوصل إلى آلية لتسمية رئيس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستكمال مناقشة خريطة الطريق. بالتوازي مع ذلك، كشفت تصريحات من المجلس الأعلى للدولة عن تحضيرات جارية لعقد لقاء مرتقب يجمع رؤساء المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) لبلورة مبادرة وطنية مشتركة بالتنسيق مع البعثة الأممية. معاناة معيشية مستمرة وبينما تستمر المشاورات واللقاءات في الكواليس السياسية والدبلوماسية، يظل المواطن الليبي المتضرر الأكبر من استمرار الانقسام؛ حيث تتفاقم الأزمات المعيشية اليومية المتمثلة في انقطاعات الكهرباء، ونقص السيولة النقدية، وتراجع القدرة الشرائية للدينار الليبي، مما يضع الشارع أمام حالة من الترقب في ظل وضع أمني وسياسي مفتوح على كل الاحتمالات.